أعلنت شركة شعاع كابيتال أمس عن تفاصيل شروط الطرح الأولي لشركة ديار المملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي والذي يبلغ حجمه 178 .3 مليارات درهم موزعة على 178 .3 مليارات سهم، وذلك بعد ان حصلت «ديار» مؤخرا على موافقة وزارة الاقتصاد بطرح أسهمها للاكتتاب العام اعتبارا من 6 مايو حتى تاريخ الإغلاق المقرر له في 16 مايو.
وقالت شركة شعاع كابيتال، التي عينتها «ديار» مديراً رئيسياً لعملية الاكتتاب والمدير الحصري لعمليات السجل ومستشاراً مالياً، انه قد تم تسعير الأسهم بسعر درهم واحد لكل سهم، بالإضافة إلى فلسين كتكاليف إصدار، مشيرة إلى ان باب الاكتتاب سيكون مفتوحا لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وبينت الشركة أن موعد التخصيص ورد الفائض للمكتتبين في الإمارات سوف يبدأ بتاريخ 30 مايو، وبالنسبة إلى المكتتبين في دول مجلس التعاون الخليجي فسيكون في الرابع من يونيو.
وأوضحت «شعاع كابيتال» انه تم تقسيم فئات المستثمرين الراغبين في الاكتتاب إلى شريحتين، حيث سيتم تخصيص الشريحة الأولى والتي يقدر حجم الأسهم المطروحة لها ب 6 .635 مليون سهم، للمستثمرين الذين يرغبون في الاكتتاب بحد أدنى يبلغ عشرة آلاف سهم، وبحد أقصى يبلغ خمسين ألف سهم. فيما تخصص الشريحة الثانية والتي تقدر بـ 6 .2 مليار سهم للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب بحد أدنى يبلغ 55 ألف سهم فما فوق.
وأعلنت «شعاع كابيتال» عن تحديد خمسة عشر بنكا في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتلقي طلبات الاكتتاب، وهي بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الخليج الأول، بنك الفجيرة الوطني، بنك المشرق، بنك الإمارات، مصرف دبي، البنك العربي، بيت التمويل، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، وأخيراً بنك ستاندرد تشارترد، الذي سيتولى أيضاً تلقي طلبات المكتتبين عبر فروعه في البحرين وعمان وقطر.
وتم تعيين «ملينيوم فاينانشيال كوبريشين» كمساعد مدير اكتتاب رئيسي، وبنك دبي الإسلامي كبنك الاكتتاب الرئيسي، وبنك أبوظبي الوطني كمساعد لبنك الاكتتاب الرئيسي.
وقال مكرم القبيسي مدير مجموعة الاستثمار المصرفي في شعاع كابيتال:» تتمتع شركة ديار بنشاط أعمال قوي وسجل حافل من المشروعات، بالإضافة إلى امتلاكها خططا طموحة للتوسع والنمو من خلال دراستها للعديد من المشاريع الضخمة،واستفادتها من وجود فريق إداري كفؤ يتمتع بالخبرة الواسعة».
وسوف تستخدم الشركة عائدات الاكتتاب في تمويل خطط عمليات التوسع الكبيرة التي تقوم بها «ديار» في التطوير العقاري لمشاريع ضخمة في الإمارات، وتمويل عملياتها في أسواق مهمة كالسعودية وكازاخستان وقطر والهند.
من جهته قال كريم شعيب نائب أول رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي في «شعاع كابيتال» إن «ديار» قد أظهرت كفاءة تشغيلية عالية مكنتها من احتلال مواقع متقدمة في الأسواق مرتفعة النمو، الأمر الذي انعكس بقوة على أدائها المالي وقدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية في أرباحها، حيث سجلت الشركة نموا في صافي أرباحها بلغت نسبته 192% بعد ان ارتفع صافي ربحها من 141 مليون درهم في العام 2005،ليصل إلى 413 مليون درهم بنهاية العام 2006، كما نجحت الشركة كذلك في مضاعفة عائداتها خلال العام الماضي لتصل إلى مليار درهم.
حقائق حول طرح أسهم «ديار»
يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 17 .3 مليارات سهم، تمثل ما نسبته 55% من رأسمال الشركة، بينما اكتتب المؤسسون بما نسبته 45% من رأسمال الشركة أو من عدد أسهمها وتعادل 6 .2 مليار سهم، وحصة المؤسسين والتي يمتلكها بنك دبي الإسلامي وشركات تابعة له حصة عينية تتمثل في أسهم شركة ديار للتطوير ومقرها في إمارة دبي والمعلوم أن ديار بدأت نشاطها كوحدة إدارة عقارات تابعة لبنك دبي الإسلامي ثم تأسست كشركة مساهمة خاصة في السادس من شهر يناير عام 2001 وبدأت عملياتها التشغيلية في بداية شهر يونيو عام 2003 حيث أنجزت العديد من المشاريع العقارية وتعمل على تطوير عدد من المشاريع العقارية الأخرى.
بالإضافة إلى أنشطتها في مجال الوساطة العقارية وإدارة العقارات وإدارة المنشآت والإيجار. وبالرغم من تذمر وتحفظ الكثيرين على طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة والذي يتزامن مع دورة الهبوط التي يمر بها سوق الأسهم الإماراتي، إلا أننا نعتقد أن سوق الأسهم ما زال يحتاج إلى العديد من الشركات ذات الجودة العالية والتي تساهم في تنويع الفرص الاستثمارية داخل الأسواق المالية وبالتالي تعميق هذه الأسواق والمساهمة في رفع مستوى كفاءتها، إضافة إلى توظيف جزء من السيولة المتوفرة بين أيدي المستثمرين من مختلف الشرائح وبأسعار التأسيس وبالتالي ليس من مصلحة أي جهة إغلاق سوق الإصدار الأولي باعتباره السوق الذي تولد فيه الشركات المساهمة العامة الجديدة.
وبالتالي السوق الذي يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الإنتاجية في الدولة، ومن الحقائق الأخرى التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبمناسبة طرح أسهم شركة ديار هي انحسار قاعدة المضاربين على أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام بعد أن أصبحت الأسواق أكثر عقلانية في تسعير أسهم الشركات الحديثة التأسيس عند إدراجها في الأسواق المالية، وحيث ولت فترة تسعير أسهم شركات حديثة التأسيس بخمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية عند إدراجها في الأسواق المالية.
وهذا التسعير المبالغ به ساهم خلال فترة زمنية سابقة إلى أن تتجاوز قيمة الأموال المكتتب بها (200) ضعف أو أكثر من قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب والذي نتج عنه انخفاض كبير في نسبة التخصيص وارتفاع كبير في تكلفة شراء سهم وبالتالي ارتفاع سعرها السوقي عند إدراجها والذي أسهم بدوره في رفع مستوى المخاطر في الاستثمار في أسهم الشركات الحديثة التأمين.
وبالتالي فان الحقيقة التي يجب على المكتتبين في أسهم شركة ديبار الأخذ بها هي احتمال ارتفاع نسبة التخصيص وأخذ العبرة من تخصيص أسهم الشركة العربية للطيران مع الفارق بالطبع بين طبيعة عمل الشركتين ومستوى أداءهما مع العلم بأن نشرة اكتتاب شركة ديار لم تتطرق إلى توقعات أداء الشركة خلال سنوات قادمة لمساعدة المتخصصين على احتساب السعر العادل لأسهمها بينما أفحصت عن قيمة أرباحها عن العام الماضي والتي بلغت (6 .412) مليون درهم وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي حقوق المساهمين.
وحيث بلغت قيمة حقوقهم 63 .1 مليار درهم وقيمة الموجودات ثلاثة مليارات درهم بينما بلغت قيمة أرباح الشركة عام 2005 حوالي (141) مليون درهم وعام 2004 ما قيمته (73) مليون درهم ونمو ربحية الشركة حسب معلومات الشركة يعود إلى زيادة عدد مشاريعها وزيادة عوائد نشاطها في الاستثمار العقاري والملاحظ أن رأس مال الشركة المصدر والذي يبلغ (7 .5) مليار درهم يتجاوز ضعف رأس مال بنك دبي الإسلامي وباعتقادي أن البنوك أصبحت الأسواق أكثر عقلانية في تسعير أسهم الشركات الحديثة التأسيس عند إدراجها في الأسواق المالية، وحيث ولت فترة تسعير أسهم شركات حديثة التأسيس بخمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية عند إدراجها في الأسواق المالية.
وهذا التسعير المبالغ به ساهم خلال فترة زمنية سابقة إلى أن تتجاوز قيمة الأموال المكتتب بها (200) ضعف أو أكثر من قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب والذي نتج عنه انخفاض كبير في نسبة التخصيص وارتفاع كبير في تكلفة شراء سهم وبالتالي ارتفاع سعره السوقي عند إدراجه والذي أسهم بدوره في رفع مستوى المخاطر في الاستثمار في أسهم الشركات الحديثة التأسيس.
وبالتالي فان الحقيقة التي يجب على المكتتبين في أسهم شركة «ديار» الأخذ بها هي احتمال ارتفاع نسبة التخصيص وأخذ العبرة من تخصيص أسهم الشركة العربية للطيران مع الفارق بالطبع بين طبيعة عمل الشركتين ومستوى أدائهما مع العلم بأن نشرة اكتتاب شركة «ديار» لم تتطرق إلى توقعات أداء الشركة خلال سنوات مقبلة لمساعدة المتخصصين على احتساب السعر العادل لأسهمها بينما أفصحت عن قيمة أرباحها عن العام الماضي والتي بلغت (6 .412) مليون درهم وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي حقوق المساهمين.
وحيث بلغت قيمة حقوقهم 63 .1 مليار درهم وقيمة الموجودات ثلاثة مليارات درهم بينما بلغت قيمة أرباح الشركة عام 2005 حوالي (141) مليون درهم وعام 2004 ما قيمته (73) مليون درهم ونمو ربحية الشركة حسب معلومات الشركة يعود إلى زيادة عدد مشاريعها وزيادة عوائد نشاطها في الاستثمار العقاري والملاحظ أن رأس مال الشركة المصدر والذي يبلغ (7 .5) مليارات درهم يتجاوز ضعف رأسمال بنك دبي الإسلامي وباعتقادي أن البنوك أصبحت أكثر حذراً في موضوع التسهيلات المقدم للمكتتبين في أسهم الشركات الحديثة التأسيس في ظل توقعات ارتفاع نسب التخصيص وتواضع قيمة الأموال المكتتب بها.
وبالتالي فإن مرحلة إفراط البنوك في منح التسهيلات للمكتتبين قد ولت بعد أن تجاوزت حجم ودائعها وقيمة حقوق مساهميها وبالتالي فإن البنوك سوف تأخذ في الاعتبار اخذ الضمانات الكافية لاسترداد قيمة الأموال المكتتب بها والمكتتبين عليهم مسؤولية دراسة نشرة إصدار الشركة والتي تضمنت معظم المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قرارهم بالاكتتاب بما فيها مخاطر الاستثمار في أسهم الشركة.
وحيث تطرقت مخاطر الاستثمار إلى العديد من المواضيع المهمة ومنها على سبيل المثال المخاطر العامة المتعلقة بالقطاع العقاري والطبيعة الدورية للسوق العقاري وعوامل متعلقة باستقرار المنطقة إضافة إلى المنافسة في هذا القطاع وبالتالي يفترض بالمكتتبين في أسهم الشركة أن يأخذوا في اعتبارهم ان الاكتتاب باسهم الشركة هو استثمار طويل الأجل للاستفادة من فرص نموها في ظل نقاط القوة التنافسية لدى الشركة.
وسجلها الحافل بالانجازات خلال فترة زمنية قصيرة وسياسة التخصيص التي قدرتها الشركة اعتمدت على تخصيص ما قيمته (6 .635) مليون سهم لصغار المستثمرين الأفراد والحد الأدنى للاكتتاب باسهم هذه الشركة عشرة آلاف سهم والحد الأقصى (50) ألف سهم ولن يقل عدد الأسهم المخصصة للمكتتب عن ألفي سهم الا إذا زاد عدد المكتتبين في أسهم هذه الفئة عن (8 .317) ألف مكتتب عندها توزع الأسهم المطروحة لهذه الفئة على عدد المكتتبين أما الفئة الثانية فقد تم تخصيص ما قيمته 54 .2 مليار سهم لهذه الفئة والحد الأدنى للاكتتاب بـ (55) ألف سهم والتخصيص يتم على أساس النسب والتناسب.