قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن وزارة النفط العراقية لن تلتزم بأي عقد يخص مجال النفط والغاز يبرم بعيدا عن وزارة النفط وذلك إلى حين إقرار قانون جديد للنفط معروض الآن على البرلمان العراقي. وأكد مصدر بصناعة النفط أن هذا التحذير الذي ورد في بيان أصدرته الوزارة بعد اجتماع الشهرستاني مع المبعوث الروسي في بغداد فلاديمير جاموف يشير إلى التعاقدات التي أبرمت في الآونة الأخيرة دون موافقة الحكومة المركزية.
وأوضح البيان «العراق لن يلتزم بأي عقد يتم إبرامه خارج إطار القوانين النافذة التي تحصر التفاوض والتعاقد في مجال النفط والغاز بوزارة النفط لحين تشريع قانون النفط والغاز الجديد».ويعد قانون النفط عنصرا حيويا في جذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة إنتاج النفط وإعادة بناء الاقتصاد العراقي وترى واشنطن أن هذا القانون خطوة أساسية نحو المصالحة بين الفئات المتناحرة. وأضاف البيان أن الوزير شدد على مطالبة الشركات الأجنبية بعدم إبرام العقود إلا من خلال الحكومة الاتحادية ووزارة النفط. ومضى يقول «الوزارة تحذر الشركات من مخالفة القوانين العراقية وستتحمل هذه الشركات مسؤولية تصرفاتها».
وقال البيان إن الشهرستاني أكد أن جميع العقود السابقة والتي أبرمت في عهد الحكومة العراقية السابقة «ستخضع إلى المراجعة والتدقيق وبما ينسجم مع المواد والفقرات الواردة في قانون النفط الجديد الذي سينظم شروط وآليات التعاقد وإعلان المناقصات والتي ستكون مفتوحة ومعلنة بكل شفافية».
وأضاف البيان تأكيد الوزير انه «سيتم اختيار العرض الأفضل الذي يوفر أعلى مردود اقتصادي للعراق بغض النظر عن جنسية الشركات الحائزة على العقود»وفي سياق متصل قالت شركة دي.ان.او النرويجية المستقلة لإنتاج النفط إنها على ثقة من سريان اتفاقها على إنتاج النفط مع سلطات كردستان العراق على الرغم من مساع الحكومة المركزي للسيطرة على مثل هذه الاتفاقات. وهبط سهم دي.ان.او بنسبة 5, 4% أول من أمس الخميس بعد أن بدا أن تصريحات وزارة النفط العراقية تثير الشكوك بشأن الصفقة، لكن السهم ارتفع بعد ذلك إلى 81, 11 كرونة بانخفاض 6 ,1% مع ارتفاع الأسهم بشكل عام في بورصة أوسلو.