ذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة العليا اليابانية رفضت أمس إعطاء بعض الصينيين الحق في مطالبة الحكومة اليابانية بتعويضات عن إجبارهم على العمل خلال الحرب العالمية الثانية. واستعانت المحكمة بوثيقة وقعت بين اليابان والصين عام 1972 وقالت انه بسبب هذه الوثيقة فان «الشعب الصيني فقد حقه في مطالبة اليابان قضائيا بالتعويض عن ما جرى خلال الحرب». وهذا القرار هو الأول من نوعه ومن المتوقع ان يؤثر على الأحكام في قضايا أخرى يطالب فيها مدعون صينيون وكوريون جنوبيون بالتعويض عن أضرار وقعت خلال الحرب العالمية الثانية.
ونقضت المحكمة العليا قرار محكمة هيروشيما العليا الصادر في يوليو 2004 والذي أمر شركة إنشاء بدفع مبلغ 5,27 مليون ين (231 ألف دولار) وهو المبلغ الذي طلبه المدعون وهم اثنان من العمال السابقين وأقارب ثلاثة عمال متوفين. وذكر المدعون أن شركة نيشيماتسو للإنشاء أجبرتهم على العمل في ظروف قاسية أثناء بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في منطقة هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت الشركة في استئنافها للحكم أمام المحكمة العليا إن الصين تخلت عن الحقوق الفردية لطلب التعويضات الشخصية من اليابان عن فترة الحرب بموجب الاتفاق الرسمي المشترك بين الصين واليابان عام 1927. وأقام ضحايا الحروب اليابانية من عمال السخرة ومن أرغموا على العمل بتجارة الجنس نحو 60 قضية حتى الآن أمام المحاكم اليابانية يطالبون فيها بتعوضيات واعتذار الحكومة اليابانية والشركات المعنية.