لا تزال السوق العقارية في رأس الخيمة واقفة من غير حراك على مدى الربع الأول من العام الجاري والسبب في ذلك إحجام المستثمرين المواطنين عن الشراء حيث إن العديد من هؤلاء أموالهم مجمدة أو مفقودة في بورصات الأسهم.ويقول المراقبون: ما من شك في أن المتاعب المالية التي يعاني منها المستثمر المواطن هي التي تقف حجر عثرة أمام حدوث حركة نشطة في سوق العقار برأس الخيمة ولذلك فإن الأمل بات ضعيفاً إن لم يكن معدوماً في حدوث تطورات إيجابية ما لم ينته ركود سوق الأسهم.
وعلى ذكر سوق العقار فإن مجموعة من البنايات التجارية والسكنية في منطقة النخيل باتت جاهزة لاستقبال المستأجرين لكن نظراً لارتفاع قيمة الإيجار التي تزيد على العشرين ألف درهم سنوياً فإن المستأجرين وبخاصة الباحثين عن السكن يهربون إلى مناطق أخرى أقل قيمة مثل المعمورة والجولان والشريشة.
ويقول أصحاب مكاتب العقارات إن الإقبال يتركز في الوقت الراهن على شراء الأراضي السكنية ومن بينها المنطقة الواقعة عند تقاطع كليات التقنية التي دخلت مؤخراً ضمن الخارطة العقارية حيث يبلغ فيها سعر القدم 19 درهماً أما في منطقة الفحلين فسعر قدم الأرض السكنية 45 درهماً والقصيدات 65 درهماً والحديبة 25 درهماً وشمل 25 درهماً.
وعزا أحد المراقبين لسوق العقار في رأس الخيمة الفروق في أسعار شراء أو البيع العقار إلى عدة أسباب من أبرزها الموقع وأهمية المنطقة التي فيها العقار للسكان أو المستثمرين وقربها من المرافق الخدمية.
وبالنسبة للأراضي الزراعية فهي لا تزال محافظة على أسعارها ومثال على ذلك فإن منطقة الخران التي تمتاز بالخصوبة ووفرة مياه الري هي الأعلى سعراً حيث يبلغ سعر القدم الواحد 40 درهماً وسيح كبده 25 درهماً والحيل 13 درهماً والفحلين 10 دراهم.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي