يتزايد الطلب على السكن في إمارة أم القيوين وأصبح العثور على مكان خال في الوقت الراهن أكثر صعوبة على أي مستأجر خاصة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة الذين هربوا من ارتفاع أسعار وقيم الإيجارات في كل من دبي والشارقة وعجمان ودقوا أبواب الإمارة بحثاً عن قيمة ايجارية أفضل أو أقل .
ولكن كان الأمر أكثر سهولة في البداية، حيث استوعبت السوق الطلب الهادئ في البداية ولكن مع تزايد أعداد المهاجرين أو بمعنى أدق راغبي السكن فيها بدأت أسعار الإيجارات في الصعود وفقاً لنظرية العرض والطلب مع كثير من المبالغة من أصحاب المكاتب والملاك على حد سواء.
وتلفت مصادر عقارية إلى ان السوق يحتاج إلى مزيد من ضخ الاستثمارات في قطاع الأبنية السكنية والتجارية، حيث تشير التوقعات إلى ان الطلب يتوقع ان تتزايد معدلاته خلال العامين المقبلين على الأقل خاصة وان الإمارة أصبحت مستقطبة للسكان، إما بسبب الإيجارات المرتفعة في الإمارات المجاورة أو بسبب المشروعات الكبيرة التي تقام في أم القيوين، كما ان طريق الإمارات الدولي سهل على الكثيرين سرعة الانتقال والاتصال مع الإمارات المجاورة وخاصة دبي.
على صعيد التداول تشهد السوق نوعاً من الهدوء النسبي وان كانت هناك بعض التعاقدات المحدودة على أراض وعقارات وتشير بعض المصادر إلى ان هناك مستثمرين خليجيين ممن يتملكون أراضي منذ سنوات بدأوا في الإعداد لمشروعات عقارية تجارية وسكنية في ضوء المعطيات الايجابية التي تصدرها السوق والعائد الجيد على الاستثمار في هذا القطاع والذي يتراوح بين 10 - 21% والذي يرتفع في حالات أخرى إلى أكثر من ذلك خاصة في حالات التطوير العقاري.
وتشهد السوق عروضاً جيدة في العديد من المناطق خاصة في مجال الفلل والبيوت العربية أما في قطاع البنايات فان العروض محدودة، كما ان الأسعار مرتفعة مما يحول دون إتمام التلاقي بين إرادات المشترين والملاك، وتقول مصادر عقارية ان عدم توافر البنية التحتية في بعض المناطق يحول دون الإقبال عليها ويدفع المستثمر إلى البحث في المناطق الحيوية في أم القيوين ونفس الأمر بالنسبة للمستأجرين الذين يفضلون الأماكن التي تتوافر فيها الخدمات.