تعتزم إيران بيع 118 شركة مملوكة للدولة في قطاع النفط، وأعلن مسؤول في وزارة النفط الإيرانية أنه يأمل أن تتسارع خطى الخصخصة في عام 2008. وفي العام الماضي حاولت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إحياء برنامج الخصخصة المتعثر وأمرت بطرح 80 بالمئة من أسهم عدة شركات في البورصة ولكنها ذكرت ان عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه والبنوك الكبرى ستظل في قبضة الدولة.
وقال علي كردار المسؤول عن الخصخصة بالوزارة «نأمل ان تتحسن عملية الخصخصة بوزارة النفط في العام المقبل». ونقلت صحيفة دنيا اقتصاد اليومية عن المسؤول قوله «اختيرت 118 شركة لخصخصتها. لن يتم خصخصتها جميعا دفعة واحدة بل عدد محدد في كل عام».
ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى او أسماء الشركات المدرجة على قائمة الخصخصة. وتنص الخطة التي أعلنت في عام 2006 والتي غطت فعليا جميع قطاعات الاقتصاد على عرض أنشطة بقطاع تسويق وتكرير النفط والغاز للبيع. وستظل جميع أعمال التنقيب والإنتاج وتشمل أنشطة شركة البترول الوطنية الإيرانية تحت سيطرة الدولة.
ويرى محللون ان برنامج الخصخصة الإيراني محاولة لتنشيط الصناعة التي تفتقر للقدرة على المنافسة ولكن يقولون ان المخاوف الدولية بشأن برنامج طهران النووي قد تبعد المستثمرين الأجانب.
(رويترز)