كشف علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الدائرة أصدرت 3311 رخصة خلال الربع الأول من هذا العام، تركز معظمها في القطاع التجاري، وأنجزت ما يزيد على 91.531 معاملة خلال الفترة ذاتها.
وأكد إبراهيم في حوار مع »البيان الاقتصادي« أن الدائرة تعاود تقييم استراتيجيتها الخاصة لتواكب استراتيجية دبي للعام 2015 التي أعلن ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،
وتركز على إفساح المجال للطاقة البشرية المواطنة الشابة لدخول عالم الأعمال والمشاركة في حركة الإمارة الاقتصادية النشطة وتعزيز نموها الاقتصادي واستدامة وزيادة قدرتها التنافسية وتهيئتها للتوجه نحو اقتصاد المعرفة. كما تسعى إلى تهيئة بيئة مناسبة تحث المستثمرين على اختيار مدينة دبي كوجهة أولى ومفضلة للاستثمار ولإنشاء شركات خاصة بهم.
ورأى إبراهيم أنه ينبغي لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في دبي تطوير العديد من الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصادرات ذات التقنية العالية وكذلك تطوير المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالمية، وكذلك العمل على تعزيز البنية التحتية مع الأخذ بالاعتبار فاعلية التكاليف والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير النظام التعليمي.
وتوقع إبراهيم ان يواصل قطاعا الصناعة والعقار معدلات نموهما في العام 2007 بنفس المعدلات السابقة، خاصة وان معظم المشاريع التي تم إعلانها مشاريع تتطلب عدة سنوات لاكتمالها وانجازها كما ذكرنا، وبطبيعة الحال ستشهد الأعوام المقبلة الإعلان عن مشاريع جديدة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ـ ما هي توجهات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وخطواتها بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملامح ومكونات خطة دبي الاستراتيجية حتى العام 2015؟
* دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم بصدد إعادة تقييم خطتها الاستراتيجية السابقة في ضوء خطة دبي الاستراتيجية الجديدة للعام 2015، لتتواكب مع مشاريع الحكومة وأهدافها المطروحة وفقاً للرؤية المستقبلية للإمارة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي..
وقد شكلت اقتصادية دبي فريق عمل لبلورة هذه الخطة، وهناك توجه للاستفادة من خبرات بعض الشركات الاستشارية في هذا المجال بهدف تحقيق أهدافها الجديدة. وتركيز الدائرة ينصب بشكل خاص على إفساح المجال للطاقة البشرية المواطنة الشابة لدخول عالم الأعمال والمشاركة في حركة الإمارة الاقتصادية النشطة،
إلى جانب تنمية مواردها البشرية من خلال التأهيل والتدريب وتطوير النظام التعليمي لتوفير الكوادر المتخصصة في إجراء البحوث العلمية والتطوير، والترويج للاستثمار وجذب الشركات الرائدة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية والتطوير المستمر للأطر المؤسسية التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على نقل التكنولوجيا وتبني أساليب إنتاج مكثفة لرأس المال ومعتمدة على التقنية الحديثة،
مع التوجه نحو تهيئة صلات مؤسسية بين قطاع الأعمال ومؤسسات التعليم والتدريب لتحقيق الانسجام بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل ولتعزيز وتكثيف جهود البحث والتطوير، والتوجه نحو زيادة الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير ورفع نسبته في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات العالمية،
والتوجه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، مع الحرص على التطوير المستمر للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنمية التعاون الإقليمي وتوسيع الأسواق.
ـ كيف تقيم اقتصادية دبي اليوم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها حكومة دبي على أرض الواقع؟ وكيف تقيّمون التركيبة الهيكلية لاقتصاد الإمارة؟
* استراتيجية التنويع الاقتصادي وخاصة من خلال الإحصاءات المتوفرة التي تبين مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد دبي أثبتت نجاح هذه الاستراتيجية.. فسياسة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق مع التدخل في بعض الأحيان عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك، التي انتهجتها حكومة دبي لعبت دوراً كبيراً في نمو الأعمال التجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وهناك قطاعات رئيسية يقوم عليها اقتصاد دبي، وهي التجارة والتمويل والتشييد والعقار والسياحة والنقل والمواصلات، تليها الصناعة والخدمات الذي يشمل القطاع الصحي وتقنية المعلومات والتعليم.. وتوجهات الدائرة الجديدة ستتركز على القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية في اقتصاد الإمارة.
ـ ما هي الأنشطة المطلوب تطويرها لدعم نمو اقتصاد الإمارة؟
* لاستدامة النمو الاقتصادي الذي تحققه إمارة دبي، ينبغي تطوير العديد من الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصادرات ذات التقنية العالية وكذلك تطوير المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالمية. وكذلك العمل على تعزيز البنية التحتية مع الأخذ بالاعتبار فاعلية التكاليف والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير النظام التعليمي.
ـ ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية التي حققت معدلات نمو جيدة خلال العام الماضي برأيكم؟
* قطاع الصناعة شهد نمواً لا بأس به في الأعوام الأخيرة نتيجة للمشاريع الصناعية الحكومية ومشاريع القطاع الخاص وكذلك الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة في المناطق الحرة، ويتوقع ان تتواصل معدلات النمو في القطاع الصناعي خلال عام 2007 بنفس المعدلات السابقة
علماً بأن هناك مبادرات مختلفة طرحت في الدولة وفي دبي لتعزيز نمو القطاع مثل مدينة دبي الصناعية. كما نتوقع استمرار الطفرة العقارية خلال الأعوام المقبلة، خاصة وان معظم المشاريع التي تم إعلانها مشاريع تتطلب عدة سنوات لاكتمالها وانجازها كما ذكرنا، وبطبيعة الحال ستشهد الأعوام المقبلة الإعلان عن مشاريع جديدة.
ـ ما عدد الرخص الصادرة عن اقتصادية دبي في الربع الأول من العام الجاري؟ وكيف توزعت؟
* بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة عن الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري 3311 رخصة، في حين بلغ إجمالي عددها في الفترة نفسها من العام الماضي 2710 رخص.
وتوزعت هذه الرخص التي تتضمن رخص »انطلاق« في الربع الأول من 2007 كالتالي:
2654 رخصة تجارية، 527 رخصة مهنية، 84 رخصة سياحية، و 46 رخصة صناعية.
أما في الربع الأول من العام 2006، فتوزعت هذه الرخص كالتالي:
2079 رخصة تجارية، 498 رخصة مهنية، 86 رخصة سياحية، و47 رخصة صناعية.
ـ ماالمعدل الشهري والأسبوعي واليومي لعدد الرخص الصادرة عن اقتصادية دبي خلال الربع الأول من 2007 مقارنة بالربع الأول من 2006؟
* بناء على بيانات الربع الأول من 2007، تبين أن المعدل الشهري للرخص الصادرة بلغ 1081 رخصة، بمعدل 811 رخصة أسبوعياً، و51 رخصة يومياً. أما في الربع الأول من 2006 فقد أظهرت البيانات أن المعدل الشهري للرخص الصادرة بلغ 903 رخص، بمعدل 678 رخصة أسبوعياً، و42 رخصة يومياً.
ـ ماعدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة عن اقتصادية دبي خلال الربع الأول من العام الجاري وخلال العام 2006، وما ترتيبها بحسب جنسياتها؟
* بلغ عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال الربع الأول من العام 2007 حسب الجنسية 36 رخصة. منها 6 رخص لشركات بريطانية وألمانية بالتساوي، فيما توزعت الرخص الباقية بمعدل رخصة لكل من الدول التالية:
إيران والهند والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة واليابان وجزر كايمن وباكستان وأفغانستان وكوريا الجنوبية وتايلاند وفرنسا والأرجنتين والنمسا. أما في العام 2006 فقد بلغ إجمالي عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة 66 رخصة. منها 24 رخصة لشركات بريطانية و10 هندية.
ـ ما ترتيب الشركات بحسب الشكل القانوني للرخص الصادرة خلال الربع الأول من العام 2007؟
* جاء ترتيب الشركات بحسب الشكل القانوني للرخص الصادرة خلال الربع الأول من هذا العام كالتالي: 1823 شركة ذات مسؤولية محدودة. 1273 مؤسسة فردية. 101 شركة أعمال مدنية. 37 فرع شركة أجنبية. 21 فرع شركة مقرها إمارة أخرى. 18 فرع شركة خليجية. 13 شركة تضامنية. 13 شركة مساهمة عامة. 9 شركات مساهمة خاصة. شركة توصية بسيطة واحدة. فرع واحد لـ شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة. مكتب ارتباط حكومي واحد.
ـ ماإجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من 2007، وما نسبتها بحسب نوعها، وماإجمالي عددها في العام 2006؟
* بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة حسب النوع خلال الربع الأول من العام الجاري 91.531 معاملة؛ منها 19.484 معاملة »التصاريح التجارية« بنسبة 21%، و17.865معاملة »تجديد الرخصة« وبنسبة 20%، 13.161 معاملة »تعديل الرخصة« وبنسبة 14%، 11.416 معاملة الاسم التجاري بنسبة 12%، 9289 معاملة »التفتيش« وبنسبة 10%، و7646 معاملة »
الشهادات« وبنسبة 8%، 7322 معاملة »موافقة مبدئية« وبنسبة 8%، 3531 معاملة »إصدار رخصة« وبنسبة 4%، 1716 معاملة »أخرى« بنسبة 2%، و101 معاملة »الحماية التجارية« وبنسبة 0%. أما إجمالي عدد المعاملات المنجزة حسب النوع في العام 2006 فقد بلغ 241.998 معاملة.
ـ كم بلغ إجمالي عدد رخص برنامج »انطلاق« منذ إطلاقه في العام 1999؟ وعلى أي القطاعات تتركز أنشطة المواطنين؟
* بلغ إجمالي الأنشطة المرخصة لانطلاق منذ انطلاق البرنامج وحتى 10 أبريل الجاري 3971 رخصة. وتوزعت هذه الأنشطة كالتالي: 402 نشاط في تجارة الملابس الجاهزة. 301 نشاط في تجارة العطور ومستحضرات التجميل، و225 في تجارة الحلي والمعادن الثمينة، 207 أنشطة في تجارة الهدايا،
و183 في تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، و183 في تجارة العود والبخور والطيب، و173 نشاطاً في تجارة المنسوجات والأقمشة، و170 نشاطاً في تجارة الأحذية، و160 نشاطاً في تجارة الساعات وقطع غيارها، و127 نشاطاً في الوساطة في بيع العقارات وشرائها، 109 أنشطة وسيط تجاري،
105 أنشطة في تجارة البطانيات والمناشف والمفارش المنزلية، و100 نشاط في تجارة التحف الفنية، و60 نشاطاً في تجارة لعب الأطفال، و54 نشاطاً في تجارة الحقائب ولوازم السفر، و50 نشاطاً في تعهدات الحفلات والمناسبات الترفيهية، و48 نشاطاً في تعهدات تنظيم حفلات الزفاف والأعراس.
ـ ما هي اهم ملامح خطة عملكم للعام 2007، وما هي المحفزات التي تطرحها الدائرة لتشجيع الاستثمار في الإمارة؟
* إن تهيئة بيئة مناسبة تحث المستثمرين على اختيار مدينة دبي كوجهة أولى ومفضلة للاستثمار ولإنشاء شركات خاصة بهم هي أحد الأهداف الاستراتيجية التي ترمي إليها الدائرة بشكل مستمر. وهناك محاور عمل للدائرة في عام 2007 تتعلق بقضايا الأعمال ستشمل عدة مجالات منها:
* تطبيق وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع التي تحقق خطة دبي الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها من قبل حكومة دبي.
* تفعيل الخدمات الالكترونية وتوفير أكبر قدر من الخدمات التي يمكن انجازها من خلال موقع الدائرة على شبكة الانترنت.. وقريباً سيتم طرح خدمة دفع الرسوم والغرامات عبر الإنترنت.
* التنسيق مع بعض منشآت القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات المتعلقة بالتسجيل والترخيص التجاري نيابة عن الدائرة.
* الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستهداف برامج جديدة لنمو وتطوير هذا القطاع في دبي.
* زيادة الاهتمام بقضايا الجودة والتميز في القطاع الخاص وتطوير البرامج الحالية لتنعكس بصورة أفضل على أداء منشآت القطاع الخاص والخدمات التي تقدمها للعملاء، كـ »جائزة دبي للجودة« التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و»جائزة دبي للخدمة المتميزة« وغيرها من الجوائز.
* مراجعة واستحداث قوانين جديدة بما يساعد مجتمع الأعمال على تطوير أعماله، ومن القوانين التي ندرسها قانون الشركات الجديد.
ـ وهل لدى الدائرة الاقتصادية خطط جديدة لدعم وتوفير المشاريع التجارية لفئة الشباب المواطن؟
* يشكل دعم المواطنين لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي ترمي إليها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نظرا لأهمية دور هذا القطاع في رفد النمو الاقتصادي الشامل في الدولة، وقد أطلقت الدائرة سلة من البرامج والمشاريع التي تستهدف الشباب المواطن وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ـ وما هي أهم هذه الخدمات التي قدمتها اقتصادية دبي لفئة الشباب؟
* يوفر قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدائرة استشارات مجانية للشباب المواطنين في مجال تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يوفر دراسات الجدوى الاقتصادية، ويعد برامج تدريبية متخصصة على مدار العام صممت بالتعاون مع كبرى المعاهد المحلية والإقليمية والعالمية. كما أطلقت الدائرة برنامجاً تدريبياً مكثفاً بالتعاون مع جهات محلية وإقليمية يمنح المشاركين فرصة الحصول على شهادة دبلوم في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأطلقت الدائرة مشروع »انطلاق« في عام 1999 سعياً منها لمساعدة المواطنين على بدء خطوتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشاريع بسيطة يمكنهم العمل فيها من المنزل. وقد سجل مشروع »انطلاق«، الفائز بجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة أفضل تجربة إدارية عام 2001، إقبالا متزايداً خلال السنوات السابقة.
ويعتبر برنامج انطلاق هو المشروع الوحيد في المنطقة الذي يتيح العمل من المنزل بصفة رسمية. كما أطلقت اقتصادية دبي خدمة »حقوق الامتياز« بهدف تطوير الامتيازات التجارية في دبي. وتأتي الخدمة في سياق جهود الدائرة لتوفير الدعم اللازم لنمو وتطوير قطاع الامتيازات في دبي
وتحفيز رجال الأعمال من الأفراد وأصحاب المشاريع للاستفادة من الخدمة التي تهدف إلى تعزيز موقع الامتيازات التجارية لأعمالهم في الأسواق الدولية. وتوفر الخدمة ميزات عديدة لرجال الأعمال من ضمنهم المنتسبون إلى برنامج »انطلاق« والراغبين باستغلال الامتيازات التجارية الموجودة في السوق.
ووقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع برنامج »الطموح« التابع لبنك الإمارات، وذلك بهدف تعزيز وتطوير مستوى الدعم المقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة. وتعكس الاتفاقية المبرمة بين الطرفين التزام الدائرة وبرنامج الطموح بتوحيد جهودهم لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأطلقت الدائرة تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة نائب حاكم دبي، بالتعاون مع برنامج »الطموح« لتمويل المشاريع الوطنية الناشئة مشروعاً خاصاً بدعم الشباب المواطن. ويأتي المشروع، الذي أطلق في ديسمبر العام الماضي تحت عنوان »فرصة استثمارية لكل مواطن«، بهدف تعزيز مستوى الدعم المقدم للطاقات الإماراتية التي تعد من أهم المحاور الرئيسية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة.
وتسعى الدائرة من خلال إطلاق هذا المشروع إلى تشجيع رجال الأعمال في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة للعمل المشترك مع الشباب المواطن وتوفير فرص استثمارية من شأنها إتاحة الفرصة لهم للعب دور فاعل في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة.
وفي إطار سعيها لتوجيه الشباب المواطن إلى تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، ترعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي برنامجاً إذاعياً يبث على قناة »نور دبي« ويحمل عنوان »المستثمر« موجهاً إلى الشباب المواطن. ويهدف البرنامج الجديد إلى التعريف بإنجازات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات التي تقدمها الدائرة وغيرها من الجهات لدعم هذا القطاع الحيوي.
ويعد برنامج »المستثمر«، الذي يذاع كل يوم سبت ويستمر لمدة 60 دقيقة، برنامجاً توجيهياً مباشراً حيث يضم فقرات متنوعة يتم من خلالها التعريف بكافة مراحل إدارة المشاريع الناجحة، مع تقديم إرشادات ونصائح تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحسين أدائهم واكتساب المهارات القيادية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي الاستثماري والإداري لدى الشباب وتعريف المستمع بخطوات ومبادئ المشاريع الناجحة مع تقديم الحلول والأفكار للمشاكل والمشاريع المتعثرة.
ـ ما هي نسبة التوطين في اقتصادية دبي حتى اليوم؟
* بلغت نسبة التوطين في الدائرة حتى اليوم 81%، حيث يبلغ إجمالي عدد المواطنين الموظفين في الإدارة 204 موظفين، من أصل 251 موظفاً يعملون في الدائرة الاقتصادية.
ـ ما عدد طلبات التوظيف التي تلقتها اقتصادية دبي خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإمارات للوظائف 2007؟
* لم يكن هدف الدائرة من المشاركة في معرض التوظيف تحصيل طلبات توظيف فقط، وإنما كان الهدف تشجيع المواطنين على التوجه للقطاع الخاص، والدائرة تأخذ على عاتقها مسؤولية تدريب المواطنين الشباب في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصها كتأسيس ودعم المشاريع الصغيرة
وذلك من أجل إفساح المجال للطاقة البشرية المواطنة الشابة لدخول عالم الأعمال والمشاريع بكل ثقة والمشاركة في الحركة الاقتصادية النشطة في الإمارة، إلى جانب ذلك فإن تشجيع المواطنين الشباب على تأسيس مشاريع خاصة بهم هو أفضل وسيلة لإيجاد فرص عمل لمواطنين آخرين وأنجح طريقة لتهيئ الشباب المواطن لتحمل أعباء اقتصاد الوطن في المستقبل.
ـ ما عدد مكاتب اقتصادية دبي اليوم؟ وهل هناك خطط لافتتاح مكاتب جديدة في الإمارة؟
* إلى جانب المركز الرئيسي، لدينا فرع ثان في الطوار، ومركز في الرمول يستخدمه المفتشون. ولدينا توجه لافتتاح فرع جديد في منطقة بر دبي، ونحن نبحث عن المكان المناسب، وبلدية دبي عرضت على الدائرة مشكورة استخدام بعض مكاتبها الموجودة في بر دبي والكرامة وديرة، لكننا نقيم الموضوع.
ـ نبهتم في الآونة الأخيرة من وجود أشخاص يمارسون أنشطة من دون تصريح؟ ما واقع هذه الظاهرة وما إجراؤكم حيالها؟
* إنها لم تتحول إلى ظاهرة، فالدائرة تحرص من خلال التدقيق الميداني وأساليب تقصي أخرى تتبعها على ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. واعتقد ان طبيعة اقتصاد الدولة المفتوح الذي يتيح حرية التجارة وسهولة انتقال الأفراد، هذه الأمور وغيرها، تغري البعض للاستفادة من هذا المناخ الاقتصادي الحيوي، وممارسة نشاط غير قانوني. لكني أعود وأؤكد أن الدائرة تقف لهم بالمرصاد وتتعامل معهم بحزم.
ـ ماذا عن جهود الدائرة في ما يخص حماية المستهلك ومكافحة المنتجات المقلدة ومراقبة جودتها؟
* مازلنا مستمرين في تلقي الشكاوى بحكم قانون الغش التجاري، وأصحاب العلامات هم الذين يتقدمون بالشكاوى او من ينوب عنهم، والدائرة بدورها تراقب الأسواق من خلال خبرة مفتشيها وبأساليب مختلفة منها أسلوب الكمين، وفي حال المخالفة نصادر هذه البضائع ونفرض على المخالف غرامات مالية وفي بعض الأحيان نقوم بإغلاق متاجر المخالفين لأشهر عديدة في حال تكرار المخالفة ويصل الأمر لإلغاء الرخصة.
نظام «إنفو تتش»
قامت الدائرة بتطوير نظام »إنفو تتش« الذي يتيح لأصحاب الأعمال فرصة الاطلاع على رخصهم التجارية والقيام بعدد من الإجراءات عبر الهواتف المتحركة التي تعمل بنظام تشغيل »ويندوز بوكت بي سي« أو هواتف نوكيا المعتمدة على نظام تشغيل »سيمبيان« من نوكيا.
وتم تطوير هذا النظام بالتعاون مع شركتي نوكيا ومايكروسوفت. وسيمكن نظام »إنفوتتش« أصحاب الأعمال من الوصول المباشر إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات الضرورية فضلاً عن إمكانية إدارة إجراءات تسجيل الأعمال من دون تكلف عناء الحضور الى الدائرة أو الاتصال بها.
حوار: ضياء عبد العال