حث رئيس أول مكتب للائتمان في الإمارات (ايمكرويت) البنوك على التخلي عن استخدام شيكات الضمان لوقف عمليات دفع الدائنين في السجون، نظرا لقيام البنك المركزي بصياغة قانون جديد بتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
ونقلت مجلة «أريبيا بزنس» عن بشار قلاب الرئيس التنفيذي لمكتب الائتمان في دبي قوله ان ايداع الناس السجون، لا يخفف مخاطر الشيكات مشيراً إلى ان ذلك يوقع على الحكومة مصاريف لملاحقة الشيكات، فضلاً عن تكلفته الباهظة للبنوك
وقالت المجلة، ان وزارة العدل في الإمارات عاكفة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتأسيس مكتب ائتماني اتحادي وهيكل وطني لتبادل المعلومات الائتمانية، ويعتبر «ايمكرويت» جزءاً تابعاً للجنة الفنية الاستشارية، ويقدم المشورة في صياغة قانون المعلومات الائتمانية القادم.