أصدرت إدارة الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي كتاباً يضم أفضل عشرة أبحاث تم تقديمها خلال الدورة الأولى لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية، وذلك في إطار سعي الدائرة لتكون هذه الجائزة نموذجاً يحتذى به على مستوى الإمارات والدول العربية.
وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة: «أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية الدورة الأولى لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع جامعة زايد في ديسمبر 2004 بهدف توفير مادة علمية تدعم حركة التنمية في مختلف المجالات في الدولة، إلى جانب تعزيز الصلة بين كل من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة» .
وأضاف القاسم: «لقد حرصنا على أن تكون الأبحاث المشاركة في الجائزة أبحاثاً تطبيقية تعالج ظواهر اقتصادية محددة أو تستشرف مستقبل قطاعات جديدة في الاقتصاد. ومن هنا، ندعو الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية والجهات المعنية في قطاع الأعمال في الدولة إلى الاطلاع على أبحاث الدورة الأولى ومحاولة تنفيذ المقترحات المقدمة فيها سعياً للمساهمة في تنمية القطاعات المختلفة في الدولة».
وقالت عائشة الكعبي، منسقة اجتماعات فريق جائزة دبي للبحوث الاقتصادية بالدائرة: «سيتم توزيع الكتاب الجديد مجاناً على الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي، وسيتم إعداد قائمة بيانات عن الجهات المستفيدة من الكتاب للتواصل معها مستقبلاً في مستجدات الدورة الحالية لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية أو السلسلة التي سيتم نشرها تبعاً عن الأبحاث الفائزة في الجائزة».
وأوضح القاسم أهمية الجائزة في تحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية قائلاً إن الخطة ركزت على قطاعات معينة مثل السياحة والخدمات المالية والنقل والتشييد، مما سيدفع الباحثين إلى تركيز أبحاثهم على هذه المجالات، علماً بأن الباحث يتمتع بحرية اختيار موضوع البحث» .
وقال سعيد راشد السويدي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية: أشكر جميع من شاركوا بتقديم أبحاثهم القيمة التي كانت بمثابة إضافة هامة للبحوث الاقتصادية التطبيقية. وأتمنى أن تمثل هذه البحوث بمجملها قاعدة معرفية واسعة يسترشد بها صناع القرار في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة».
ويضم الكتاب أفضل عشرة أبحاث تغطي القطاعات الاقتصادية التي تلعب دوراً محورياً في عملية التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتناول هذه الأبحاث العديد من المواضيع التي تشمل معوقات وآفاق التوطين، نتائج تطبيق الأنظمة المعتمدة في الحكومة الإلكترونية، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.
كما تطرقت الأبحاث الأخرى إلى كفاءة الأسواق المالية في دبي وأسواق السندات المالية في أبوظبي، التحليل المتعدد لمتغيرات الخدمات المالية للعملاء، فعالية ارتفاع الأرباح في بنوك الدولة، ومعدل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة.