قدر مصدر مسؤول في مصر حجم الثروة العقارية في بلاده بنحو 200 مليار دولار بعد الطفرة التي شهدتها السوق العقارية في العامين الأخيرين.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري في مصر انه سيتم تنظيم عملية التقييم العقاري وذلك نظرا لأهمية هذا الإجراء في نجاح منظوم التمويل العقاري وإعطاء المستثمر التمويل الذي يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار.
وأضاف ان المقصود بالتقييم العقاري هو تقدير القيمة السوقية العادلة للعقار الذي يريد المواطن شراءه وذلك عن طريق خبير تقييم مسجل ومعتمد لدى الهيئة بغرض تزويد جهة التمويل بتقدير دقيق لقيمة الوحدة العقارية وبالتالي تحديد مبلغ التمويل على أساسها.
وأوضح ان التعليمات التي أصدرتها الهيئة تتضمن عدة نقاط أهمها ان المشتري هو الذي يتحمل تكاليف التقييم ومن الممكن ان تسدد في الحال أو يتم دمجها في حزمة التمويل الكلية وتتم إضافتها إلى الأقساط الشهرية.
موضحا انه في حالة اختلاف سعر التقييم عن السعر الذي يطلبه البائع يمكن المشتري تكليف خبير تقييم ثان للحصول على رأي آخر وفي حالة وجود تباين كبير ابلاغ الهيئة عن الخبير صاحب التقرير غير العادل للعقار وفي حالة إذا لم يقبل واحد أو أكثر من اطراف اتفاق التمويل التقييم الذي اجري تتولى الهيئة تكليف خبيرين آخرين لإعادة تقييم العقار على ان يتحمل طالب إعادة التقييم المصاريف.
مؤكدا ان سعر التقييم يتحدد بالوضع الحالي للوحدة العقارية والظروف المحيطة بها مع الأخذ في الاعتبار سعر البيع في المنطقة وبصورة عامة نعتبر المعلومات الخاصة بسعر التقييم مفيدة جدا في التفاوض مع البائع ووفقا لإحصائية ناتجة عن جمعية خبراء التقييم العقاري المصرية فإن عمليات التقييم الذي يجريها الخبراء المعتمدون لا تخرج غالبا عن اطار 10% من سعر البيع الفعلي وفي حالة انخفاض سعر التقييم عن سعر البيع تقوم شركة التمويل باتخاذ قرار التمويل على أساس السعر الأقل.
وأضاف صالح ان التعليمات تضمنت عدة اعتبارات يمكن ان يأخذها خبير التقييم في الحسبان عند فحص العقار أهمها ان يشمل التقييم فحصا تفصيليا لداخل العقار وخارجه، وكذلك حالة العقار وتوصيلات المرافق هذا الى جانب الأخذ في الاعتبار قيمة العقارات الموجودة في المنطقة وهل العقار مسجل أم لا وبيانات البيع السابقة التي تمت على العقار وإذا كان قد تم شراؤه أو بيعه حديثا واي تقييمات سابقة يمكن ان تكون قد تمت على العقار وأيضا تاريخ البناء والمواد المستخدمة واي تلفيات سابقة أو حالية يمكن ان تكون حدثت للعقار وكذلك موقع العقار وقربه من المرافق الحيوية المهمة.