دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد المؤسسات اليابانية إلى تعزيز استثماراتها في دولة الإمارات عبر الاستفادة من البنية التحتية القوية وسياسة الاقتصاد الحر المنفتح التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية الناظمة لقطاع الأعمال.
وأكدت معاليها في الكلمة الرئيسية خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي الإماراتي الياباني في طوكيو أمس أن هدف الإمارات استغلال الخبرات التجارية لتطوير الاقتصاد.
وقالت معاليها إن دولة الإمارات أظهرت تطوراً كبيراً ونمواً ممتازاً في مجال الاقتصاد غير النفطي خاصة في قطاع الخدمات، مشيرة إلى نمو قطاع الصناعة وتزايد مساهمته في الناتج المحلي للدولة مؤخراً.
وقالت معاليها إن نسبة تجارة الإمارات الخارجية بما فيها السلع بلغت نحو 142% من إجمالي الناتج المحلي للدولة عام 2006، مشيرة إلى دور سياسة التحرر الاقتصادي التي تبنتها الدولة في زيادة حجم التجارة الخارجية للدولة.
وأوضحت أن التقدم في البنية التحتية للإمارات بالإضافة لجاذبية القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الأعمال بالدولة ساهما بشكل كبير في جذب أكثر من 11 مليار دولار عام 2005 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت معاليها أن المناطق الحرة في دولة الإمارات تخطت مرحلة تأسيس ووضع النظم لجذب الشركات الأجنبية بملكية أجنبية كاملة مما يدل على إمكانيات الدولة وقدراتها الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت «إننا نسعى باستمرار إلى تطوير القوانين والسياسات التي تنشط قطاع الأعمال في الإمارات»، لافتة إلى حصول الإمارات على المركز الأول عربياً والمركز 31 عالمياً من بين 161 دولة في مستوى الشفافية عام 2006 وفق مؤشرات منظمة الشفافية العالمية في برلين.