أعلنت شركة سوق دبي المالي عن أول بيانات مالية مرحلية عن الفترة من 1 يناير 2007 وحتى نهاية الربع الأول في 31 مارس 2007. وقد أظهرت الميزانية العمومية المنتهية في ذلك التاريخ عن زيادة إجمالي حقوق المساهمين في الشركة إلى 526 ,8 مليارات درهم وذلك بزيادة قدرها حوالي 7% مقارنة برأس مال الشركة البالغ 8 مليارات درهم.
وقد حقق السوق صافي أرباح عن الفترة قدرها مبلغ 563 مليون درهم متضمنة 468 مليون درهم تمثل الأرباح الناتجة عن الاكتتاب، بالإضافة إلى 95 مليون درهم تمثل أرباح التشغيل عن الربع الأول.
وصرح عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، أن الأرباح المحققة من النشاط تعد جيدة مقارنة بالانخفاض في قيم التداول الذي شهده سوق دبي المالي خلال الربع الأول نتيجة للظروف التي تمر بها أسواق المنطقة كلها، وأضاف إن إدارة السوق تخطو نحو تنفيذ خططها على أكمل وجه من حيث المحافظة على مستويات ربحية معينة من خلال الاستثمار الأمثل للأموال السائلة لدى سوق دبي المالي وذلك في أوجه استثمار متعددة.
حيث ينعكس ذلك في الميزانية والتي كشفت عن إجمالي مبالغ مستثمرة في أوجه استثمارات متعددة طبقا لأحكام الشريعة قدرها 761 ,2 مليار درهم منها 171 ,2 مليار درهم ضمن الموجودات المتداولة (استثمارات قصيرة الأجل) بالإضافة إلى 530 مليون درهم كاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، محققة إجمالي أرباح منذ أول العام وحتى 31 مارس قدرها حوالي 37 مليون درهم.
كما أشار كاظم إلى أن ظهور الأرباح الناتجة عن الاكتتاب البالغة 468 مليون درهم ضمن قائمة الدخل بالإضافة إلى مبلغ 8 ,31 مليون درهم تمثل صافي إيرادات إصدار الأسهم التي تظهر مباشرة ضمن حقوق الملكية إنما يؤكد حق المساهمين الحاليين في تلك الأرباح وهو ما كانت حكومة دبي قد التزمت به عند طرح الأسهم للاكتتاب.
ومن ناحية أخرى أوضحت الميزانية العمومية عن وجود رصيد للموجودات غير الملموسة تبلغ 8 ,5 مليارات درهم، وقد أشار كاظم إلى أن رصيد الموجودات غير الملموسة للشركة يتمثل في قيمة الحقوق المكتسبة وكذلك الممنوحة للشركة مثل حق الامتياز الممنوح للسوق من حكومة دبي للعمل كسوق مالي وحيد في إمارة دبي وكذلك حق استخدام الاسم والعلامة التجارية لسوق دبي المالي.