أوصى تقرير عن القطاع المصرفي بالإمارات أعدته «نور كابيتال» بشراء أسهم بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي التجاري لتمتعها بإمكانيات كامنة غير مترجمة بعد في أسعارها. ويتضمن التقرير استعراضاً وافياً لأسهم بعض البنوك المدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي للأوراق المالية. وتمثل البنوك الستة حوالي 63% من الرسملة السوقية للقطاع المصرفي.

وقال التقرير إنه بعد تراجع سوق الأوراق المالية خلال 2006، عادت تقييمات البنوك لتبدو جذابة من جديد حيث تراجعت المضاعفات إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا، وكذلك مقارنة بالأسواق الإقليمية، وحتى غير الخليجية منها.

ويتم تداول أسهم البنوك الإماراتية التي يتضمنها هذا التقرير على مضاعف قيمة دفترية يتراوح بين 5, 1 و5, 2 مرة مع تحقيقها عائدا على حقوق المساهمين بين 18% - 22%. في مصر، على سبيل المثال، يتم تداول أسهم المصارف على 6, 2 - 8 ,2 مرة مع تحقيق عوائد مثيلة.