قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في ملتقى الأعمال باليابان إن إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان بلغ 17 مليار درهم العام الماضي وان هذا يمثل 34.01% من إجمالي التجارة بين اليابان وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وهذا يجعل الإمارات أهم شريك تجاري لليابان في منطقة الخليج.
وأضافت الشيخة لبنى أن اليابان من كبار الدول المستوردة لبترول الإمارات ودول مجلس التعاون وأن الصادرات اليابانية إلى الإمارات زادت بنسبة 100% خلال فترة 4 سنوات. وأشارت إلى أن إجمالي الناتج القومي الإماراتي زاد بنسبة 23.4% خلال العام الماضي وبلغ حجمه 599 مليار درهم أو نحو 163 مليار دولار.
وتزداد مساهمة القطاع غير البترولي في هذا المجال بشكل مطرد خلال السنوات الماضية حتى مع ارتفاع أسعار البترول وبلغ نصيب القطاع غير البترولي 62.5% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي العام الماضي مقابل 46% في عام 1990، وهذا يعد إشارة على نجاح سياسة تنويع الموارد الاقتصادية التي تتبناها حكومة الإمارات.
وقدر صندوق النقد الدولي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بلغت 11 مليار دولار في عام 2005. وأكدت معاليها على دور كل من دبي وأبوظبي في الاقتصاد الوطني الأولى بوصفها مركزاً تجارياً ومالياً إقليمياً، والثانية بوصفها مركزاً لصناعة البتروكيماويات والأسمدة.
وأكدت أن الله حبا الإمارات ثروة بترولية ومهمة حكومتها هي استغلال خبرتها التجارية لتنمية اقتصاد البلاد. وأشارت إلى أن الإمارات استغلت ثروتها في بناء بنية تحتية وأسست إدارة كفء وخرجت شعباً متعلماً. وتبنت البلاد سياسة الانفتاح أمام رأس المال والمهارات. وتطمح الإمارات دائماً إلى تحديث تشريعاتها وسياساتها لخفض تكلفة إقامة الأعمال وتخفيف القيود عليها.
وتمثل الإمارات الصدارة بين الدول العربية من حيث مستوى الشفافية وفق تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2006. وشددت على أن توجه الإمارات المستقبلي بشأن اليابان يقوم على الاستمرار في التقدم للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع اليابان لفائدة الطرفين
وتوعية المستثمرين المحليين بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في اليابان ونقل التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة اليابانية إلى البلاد وتوفير فرص التعليم والمعرفة لمواطنينا وحفز القطاع الخاص الإماراتي ليلعب دوره على الساحة العالمية. وأعربت عن أملها في استمرار نجاح الروابط التجارية القوية بين البلدين.