تعتزم الحكومة المصرية إعداد إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في منطقة شرق بورسعيد يكون لها المميزات والحوافز الخاصة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات العالمية والتجارة العابرة ترانزيت وذلك في إطار برامج التنمية الشاملة بسيناء.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة إن استثمارات المنطقة الخاصة الاقتصادية الجديدة 25 مليار دولار كما تهدف إلى توفير 145 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين. وأضاف انه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم إسناد إعداد التخطيط الخاص بالمنطقة لمكتب عالمي متخصص للإعداد والتجهيز والاستفادة من مساحات الأراضي الخاصة بالمنطقة والتي تصل إلى 87 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة الجديدة بشرق بورسعيد ستخصص للصناعات التجميعية لإعادة التصدير للأسواق الخارجية ولصناعات الحاويات والسفن واللوجيستية ولخدمات التصدير العالمية للاستفادة من الموقع المتميز للمنطقة علي المحور الملاحي العالمي لقناة السويس وميناء شرق بورسعيد.. ويستهدف المشروع تطويرا شاملا للمنطقة خلال 20 عاما.

من جهة أخرى.. أعلن جلال أبوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك دراسة تخفيض رسم المنطقة الحرة ببورسعيد المحدد بواقع 6, 7 في المئة.. وأكد أن التخفيض سيتم عن كل ما يفرج عنه برسم المنطقة الحرة بما يتناسب مع فئات التعريفة الجمركية الجديدة.

وأوضح أن هذا سينعكس علي تخفيض الأعباء المادية التي تفرض على البضائع المفرج عنها من المنطقة الحرة وخاصة المنسوجات والملابس وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع قيادات محافظة بورسعيد أثناء زيارة اللجنة للمصالح الجمركية والضريبية بمحافظتي بورسعيد ودمياط.