ترتفع احتمالات حصول الشركات القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي على تصنيفات أعلى من المؤسسات الدولية للتصنيف، وقال تقرير لمؤسسة ستاندارد للتصنيف ان دول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق نمواً بالنسبة للمستثمرين والشركات القابضة في المنطقة ويحتمل أن تشكل الموجة المقبلة في أسواق رأس المال.
وقال التقرير الصادر أمس إن الوصول إلى أسواق المال العالمية سوف يكون حيوياً لتمويل الشركات القابضة في المنطقة وتحقيق طموحاتها في النمو وتنويع قاعدتها الاستثمارية. وتوقع التقرير ارتفاعاً في التصنيفات الائتمانية مما يساعد الشركات القابضة في المنطقة على جمع المال محلياً وعالمياً من خلال المستثمرين وبالتالي سوف يتحسن مستوى الشفافية ويحتاج تحليل الشركات القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأخذ في الاعتبار الخصائص المتفردة والقضايا الإقليمية.
وقال محمد فايق المحلل في «ستاندارد آند بورز» ان جميع الشركات تنشأ مختلفة ولكل منها خصائص فريدة، غير أن الشركات القابضة في دول مجلس التعاون عرضة لمشكلات حوكمة الشركات وتركز بشكل كبير على الدعم الضمني أو المعلن من المالكين أو الحكومات.
وقال ان بعض الشركات تحتاج عند تصنيفها إلى أسلوب يركز على المرونة المالية وتحتاج أخرى إلى تقييم المرونة المالية وأداء العمليات في نفس الوقت. ويزداد تقدم وتعقيد الشركات القابضة في دول المجلس بفعل مليارات الدولارات التي تستثمر في التنمية المحلية وخروج استثمارات تعادلها خارج الحدود إلى السوق العالمية.
وأوضح فايق ان الشركات القابضة في دول المجلس لديها فرصة أكبر للحصول على تصنيفات أعلى، وتلقت «ستاندارد آند بورز إشارات تدل على الاهتمام بالتصنيفات من شركات في صناعات مختلفة في المنطقة خلال السنوات الماضية بناءً على النمو السريع في المنطقة