تمكنت الشارقة العام الماضي من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 ,19% مقارنة مع مستويات العام الذي سبقه ليصل الناتج إلى 8, 42 مليار درهم مقارنة مع 7 ,35 مليار درهم للعام السابق. وقطعت الإمارة خطوات اقتصادية كبيرة من خلال خطط النمو والتحديث التي تشهدها مفاصل العجلة الاقتصادية والتي تبدأ من التشريعات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار التي طبقتها دوائر الإمارة المختلفة حيث شهدت الشارقة ارتفاعا في المعدلات الأفقية والعمودية للنمو .
وكان الناتج المحلي في الإمارة قد بلغ 25 مليار درهم في عام 2005، وبذلك وصل معدل النمو السنوي إلى 7 ,17% كأداء سنوي، وهو ضمن المستويات المرتفعة ليس على صعيد الدولة فحسب وإنما على الصعيد العالمي. وقال علي سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن لدينا الكثير من النشاطات والمحفزات لهذا العام والتي نأمل من أن تحقق معدلات نمو ضمن نفس المستويات خلال هذا العام، خاصة أننا تمكنا من بناء قاعدة وبنية تحتية مهمة قادرة على استيعاب مزيد من الاستثمارات القادرة على ضخ قيمة ونوعية إلى العجلة الاقتصادية».
