حظيت ورقة عمل تقدم بها البنك الدولي المتحد اهتماما خاصا وذلك لما جاء فيها من حقائق ورؤى في إطار موضوع الاستثمار في البلدان الأجنبية، والمخاطر التي قد تترتب على خطوة كهذه ولا يتنبه لها المستثمرون لتجنبها في الوقت المناسب. وكان الدكتور محمد برهان أربونا، عضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلا عن البنك الدولي المتحد.
تحدث في الجلسة الثانية من الندوة التي عقدت في الكويت واستغرقت يوما كاملا.. تحدث إلى جمع من المنتدين المتخصصين في الاقتصاد والصيرفة الإسلاميين عن المؤسسات المالية الإسلامية والمخاطر القانونية والقضائية للاستثمار في الدول الأجنبية، خصوصا المؤسسات التي يتطلب عملها تملك أصول ثابتة في تلك البلدان، مما يؤدي إلى مخاطر الملكية من حيث حماية «المستهلك وقوانين البيئة والضرائب».
ومن جملة تلك المخاطر، قال أربونا: «مخاطر التعريفات الجمركية والرقابية وحصص الاستيراد - الكوته - ومخاطر القوانين التي تقيد التصرف في العائدات أو الأرباح التي حققها مشروع معين أو التصرف فيها بأي وسيلة، ومخاطر رعاية المستهلك وأصحاب الودائع وكذلك التقلبات السياسية المفاجئة، كما إن هنالك مخاطر لا بد وأن يحسب لها المستثمر حسابا كمخاطر المصادرة ونزع الملكية بما في ذلك التحاكم إلى القوانين الوضعية».
الكويت ـ «البيان»