بدأ أمس الاكتتاب العام لبنك الخليج التجاري، البنك الجديد في الدوحة، أمام المواطنين القطريين فقط. وتمتد فترة الاكتتاب إلى التاسع والعشرين من أبريل الجاري. ويعرض البنك 17% من رأسماله للاكتتاب، أو ما يساوي 120 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تصل إلى 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. على أن يسدد المستثمرون 50؟ من القيمة الاسمية عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى 5, 2% من تلك القيمة كمصاريف تأسيسية.
ولضمان أوسع مشاركة ممكنة، سيتمكن المتقدمون من الحصول على 5000 سهم كأقصى عدد ممكن من الأسهم للشخص الواحد. وحسب هيكلة الدفع الجزئية التي أقرها البنك فإن قيمة الاكتتاب العام ستصل إلى 600 مليون ريال قطري تضاف إلى رأسمال البنك.
وقال طارق المالكي، رئيس مجلس إدارة البنك، في مؤتمر صحفي عقد بهذا الشأن إن البنك حقق تقدما سريعا منذ تأسيسه في يناير من هذا العام، وأضاف: «قمنا بتوظيف فريق تنفيذي ذو خبرة عالمية، كما حصلنا على الجزء الأكبر من رأس المال من المساهمين البارزين في مختلف بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وقمنا بتأسيس البنية التحتية للبنك على طرز عالمية حقيقية».
وتعكس عملية الاكتتاب ذات الطبيعة السهلة توجهات البنك الجديدة، حيث تخرج عن المألوف لتأتي بصورة عصرية مبسطة يمكن للمستثمرين من خلالها شراء الأسهم إما عن طريق استكمال طلبات المستثمرين عبر الانترنت أو من خلال وضع إشارة عند مربع الخانات المرغوبة في طلب البنك ذي الشكل الجديد. خاصة وأن البنك دشن أمس موقعه الإلكتروني كي يتسنى للمكتتبين من الدول الأخرى المشاركة في عملية الاكتتاب في وقت لاحق.
بدوره قال ديفيد بروكتر، رئيس الفريق التنفيذي للبنك: «كما هو الحال بالنسبة لعملية الاكتتاب، فإن الخدمات التي سنقدمها ستراعي توقعات العملاء في الحصول على نهج جديد جذرياً للخدمات المصرفية من البنك. كما أن هدفنا هو تقديم خدمات مصرفية سهلة وعصريه وواضحة، يمكن تحقيقها بفضل التزامنا بالاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الحديثة والتفاني في خدمة العملاء».
وأضاف أنه بعد الانتهاء من الاكتتاب العام، سوف يكتمل عدد المساهمين المؤسسين للبنك وعددهم 191 مستثمرا، ينتمون إلى عدة دول خليجية هي الإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين. ويمكن تقديم طلبات الاكتتاب لعدة بنوك عاملة في قطر وهي البنك التجاري القطري، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الأهلي، البنك العربي، بنك اتش أس بي سي، وستاندرد تشارترد. ويبدأ «الخليج التجاري» بتقديم المعاملات المصرفية الكاملة في قطر بحلول الربع الأخير من العام الجاري، ويخطط بعد ذلك للانتشار في أسواق خليجية أخرى.
الدوحة ـ أيمن عبوشي