تم على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين لمنظمة الأياسكو الذي عقد مؤخراً في مدينة بومباي بالهند توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس الخدمات المالية بجنوب أفريقيا.. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وعن الجانب الجنوب أفريقي روب بارو رئيس مجلس الخدمات المالية الجنوب أفريقية، كما حضر حفل التوقيع عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وأعضاء وفدي الدولتين المشاركين في اجتماعات المنظمة، والدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية رئيس إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وعدة وفود تمثل بعض الهيئات العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر.
وأكدت المذكرة على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك.
وبمقتضى المذكرة يتم التعاون والتنسيق بين الجهتين بهدف العمل على مواءمة القوانين والتشريعات المعمول بها لدى الطرفين فيما يخص نطاق عمل كل منهما، كما تتبادل الهيئتان توفير التدريب والمساعدة الفنية وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما، وتدعيم مواقف كلتا الهيئتين في إطار منظمة (الأياسكو) واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
وقال الطريفي إن مذكرة التفاهم ستساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين، وأشار إلى أن جنوب أفريقيا لديها خبرات متطورة في مجال أسواق الأوراق المالية ولديها تجربة رائدة فى مجال السندات، وأنه سيتم التركيز على تبادل الخبرات بين الهيئتين في هذه المجالات، وأضاف أن تنسيق الجهود والتحرك في إطار موحد هو ضمانة رئيسية لاستقرار هذه الأسواق وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية، علماً بأن الهيئتين تتبعان القوانين واللوائح والأنظمة التي تتفق مع المعايير الدولية ومتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية.
ويأتي التوقيع على المذكرة ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تم في إطارها توقيع 15 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات أخرى بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية.