اعتبر رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أن الحكومة المصرية حققت أهداف برنامجها الأول بكل نجاح .. مؤكدا على أن الاقتصاد المصري استرد عافيته وبدأ مرحلة جديدة من النمو نتوقع ان تستمر في السنوات القادمة .وقال نظيف إن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية هما جناحا التنمية الشاملة في المجتمع.. وقال «لقد بدأنا في تحقيق هدفنا وتحرك الاقتصاد إلى الأمام وحققنا معدل تنمية اقتصادية ونموا اقتصاديا غير مسبوق».
وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي للرئيس المصري حسني مبارك وانجازات الحكومة ذكر نظيف أن الحكومة حققت أهداف البرنامج في عامه الأول..بل إننا استطعنا في بعض القطاعات ان نحقق معدلات انجاز تفوق المخطط.. مشيرا إلى أنه تم إنشاء 530 مدرسة وكان المخطط 500 مدرسة.
وأضاف..لقد وفرنا 283 ألف فرصة عمل في المشروعات الصغيرة عن طريق الصندوق الاجتماعي وكان المخطط 100 ألف فرصة عمل ..ومعنى هذا ان التشغيل في هذا البرنامج زاد عن المستهدف بمعدل 183 في المئة .. وفي مجال تخطيط القرى تم الانتهاء من 497 قرية كمرحلة أولى و1228 قرية كمرحلة ثانية بإجمالي 1725 قرية ..وهذا يمثل 43 في المئة من المستهدف في ست سنوات وهو 4000 قرية..وبالنسبة للأجور فقد زادت في الشرائح الدنيا بنسبة 24 في المئة .فيما كان المستهدف هو حوالي 17 في المئة في السنة.
وقال انه بالنسبة للبرامج التي يستغرق ظهور نتائجها فترة طويلة مثل برنامج استصلاح المليون فدان وإنشاء 400 قرية في الظهير الصحراوي فقد قمنا برفع المساحات القابلة للاستصلاح والزراعة في كافة المواقع، وحددنا مصادر المياه سواء نيلية أو جوفية، وخططنا للعدد 21 قرية من القرى الاسترشادية..وجارى تنفيذها بواقع 3 قرى بكل محافظة من محافظات صعيد مصر .
وأشار نظيف إلى ان الاقتصاد القومي حقق نموا حقيقيا خلال عام 2006/2005 بلغت نسبته 9,6 في المئة مقابل 1,5 في المئة في عام 2005/2004 وهو ما لم يحدث منذ 15 عاما.. وزادت النسبة في الربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 1,7 في المئة ونأمل أن تصل إلى 5ر7 في المئة بنهاية العام المالي الحالي..
كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1 ,2 في المئة مليار دولار في عام 2004/2003 إلى 1, 6 مليارات دولار في عام 2006/2005.. وفى الربع الأول من عام 2007/2006 بلغت هذه الاستثمارات 3237 مليون دولار ..بما يبشر بتحقيق هدفنا وهو الوصول إلى 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة هذا العام.ولفت إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر أو زيادة نسبة الاستثمار المحلي ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة لغاية أهم هي «خلق فرص العمل والعيش الكريم لآلاف الشباب من أبناء هذا الوطن».
وتابع ..إن عدد الشركات الجديدة بلغ 3825 شركة برؤوس أموال مصدرة 4ر12 مليار جنيه. وتم إجراء توسعات في عدد 1002 شركة برأس مال 9ر33 مليار جنيه..وهذا بخلاف تأسيس 138 شركة جديدة في المناطق الحرة برأسمال 560 مليون دولار.
وبالنسبة لقطاع الأعمال العام أوضح نظيف أن صافي أرباح شركاته في عام 2006/2005 بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة بلغ 5,1 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 604 ملايين جنيه أرباح عام 2005/2004..وهذه الأرباح ليست فقط أرباح الشركات. ولكنها أيضا أرباح أبنائنا وإخواننا العاملين بهذه الشركات..ولقد أصدرت توجيهاتي بالتأكيد على مشاركة العمال في الأرباح .
وبالنسبة لإدارة محفظة الأصول المملوكة للدولة..فقد بلغت قيمة ما تم طرحه خلال عام 2006/2005 مبلغ 1ر15 مليار جنيه بما يعادل ثلاثة أمثال ما تم طرحه في العام السابق عليه..وفى الفترة من يوليو إلى نوفمبر هذا العام بلغت قيمة ما تم طرحه 4ر12 مليار جنيه..
ويتم استخدام حصة وزارة المالية من الحصيلة لإعادة ضخها في أوجه الانفاق المختلفة بالموازنة..كما تسهم باقي الحصيلة في تطوير الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة من بنوك وشركات. وتابع..ان هذه الأموال والأصول هي ممتلكات الشعب .. ونحن نديرها ونعظم قيمتها لصالح الشعب.ونعيد ضخ عوائدها في مشروعات تهم المواطنين وتفيدهم .
وقال إننا حررنا هيئاتنا الاقتصادية من القيود وأعدنا هيكلة بعضها فانطلقت تعمل وتستثمر فيما يحقق الخير والنماء ويعود بالفائض..فيما تراجع العجز الكلي للموازنة من 6 ,9 في المئة كنسبة من الناتج المحلي إلى 6 ,8 في المئة عام 2006/2005..وزادت الايرادات السيادية في عام 2006/2005 عن العام السابق له بنسبة 31 في المئة «من 111 مليار جنيه إلى 146 مليار جنيه».
واضح ..ان إيرادات الضرائب زادت بنسبة 28 في المئة وكان المستهدف 8 في المئة (بالنسبة للضريبة العامة على الدخل فقد زادت إيراداتها بمعدل 53 في المئة مقابل 16 في المئة في العام السابق).
ونوه نظيف إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي اقترب من 25 مليار دولار بزيادة مقدراها حوالي 11 مليار دولار في العامين الماضيين، ولفت إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهذا يرجع إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 34 % ..في حين تقلصت نسبة الزيادة في الواردات السلعية إلى 15 % .
وأضاف..لقد جاء هذا الارتفاع في الصادرات نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 53 في المئة وزيادة الصادرات البترولية بمعدل 18 في المئة وبالنسبة للغاز الطبيعي فقد زادت صادراته بمعدل 49 في المئة ..وبلغ الفائض المحقق في الميزان الخدمي خلال نفس الفترة 1ر3 مليارات دولار نتيجة زيادة المتحصلات الخدمية بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 3ر5 مليارات دولار.
وفي الوقت نفسه تراجعت المدفوعات الخدمية بنسبة 8 ,9 في المئة لتقتصر على 2, 2 مليار دولار..فيما زاد حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي إلى 38 مليون طن في 2005/ 2006 ونستهدف الوصول إلى 5 ,43 مليون طن في عام 2006/ 2007..وزادت احتياطيات الثروة المعدنية من الذهب من 3 ملايين أوقية إلى 70 مليون أوقية بقيمة 5ر4 مليارات دولار وسيبدأ الإنتاج في عام 2007.
كما تم تنفيذ 116 مصنعاً كبيراً (جديداً وتوسعات) وعدد 115 مصنعا متوسطا وعدد 329 مصنعاً صغيراً بإجمالي 560 مصنعا تبلغ استثماراتها 12 مليار جنيه وتتيح 120 ألف فرصة عمل..وتم إصدار 1050 موافقة لإقامة مصانع ومنشآت صناعية جديدة باستثمارات 7, 5 مليارات جنيه تتيح 39 ألف فرصة عمل ..وزاد عدد مستخدمي المحمول من 10 ملايين شخص في عام 2004/ 2005 إلى نحو 17 مليون شخص حاليا والمستهدف في العام القادم 18 مليوناً.
وتم إرساء المناقصة العالمية للشبكة الثالثة للتليفون المحمول بقيمة 7 ,16 مليار جنيه وتبدأ الخدمة في مارس 2007..وزاد عدد مستخدمي شبكة الانترنت من 5ر4 ملايين شخص عام 2004/ 2005 إلى 3ر5 ملايين شخص ونستهدف 6 ملايين شخص في عام 2006/ 2007. وزاد عدد السياح من 1 ,8 ملايين سائح في 2004/ 2005 إلى 69ر8 ملايين سائح في عام 2005/ 2006 والمتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين سائح يقضون 90 مليون ليلة سياحية ويحققون دخلا سياحيا مقدراه 7ر7 مليارات دولار في 2006/ 2007.
وذكر نظيف أن خطة إصلاح القطاع المصرفي حققت نتائج جيدة سواء في عمليات إعادة الهيكلة أو الإدماج أو الاستحواز..وكان من أهم نتائج الخطة نجاح عملية طرح حصة 80 في المئة من بنك الاسكندرية حيث بلغت قيمة الحصة المطروحة 1613 مليون دولار.. وتم تخصيص حصيلة البيع لتصويب الهياكل المالية لعدد 54 شركة من شركات قطاع الأعمال العام وسداد المديونية المستحقة للبنوك المملوكة للدولة مما يزيد من قدراتها على تمويل المشروعات الإنتاجية.
وأكد أن الهدف هو تحسين معيشة المواطن المصري لتعود ثمار التنمية عليه..وقال «انه لا خير في تقدم أو تنمية إن لم تؤثر إيجابيا على المواطن وتدخل بيته وتعم على أهله..والحكومة تدرك أن هناك قضايا ومتغيرات ملحة تشغل المواطنين وتؤثر فيهم».
مليارا دولار ميزانية الكهرباء في العراق لسنة 2007
صادقت الحكومة العراقية على تخصيص ملياري دولار ميزانية استثمارية لوزارة الكهرباء، لتنفيذ عدد من مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.وقال وكيل وزارة الكهرباء المهندس رعد الحارس إن الحكومة صادقت على تخصيص ملياري دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجية ونقل الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد ضمن خطة عام 2007 المقبل.
وكان وزير الكهرباء كريم وحيد قد أعلن أن وزارته بحاجة إلى طائرات مروحية وطاقم من الطيران لتوفير حماية للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي «التي تتعرض لعمليات تخريبية»، والمساهمة في توفير وسائل نقل آمنة لفرق الصيانة التي استهدفت في العديد من المناطق.
وقال وكيل وزارة الكهرباء رعد الحارس إن معظم المشاريع، كإضافة وحدات توليدية وبناء المحطات وتحديث الشبكة الكهربائية لم تنفذ في عام «2006» للظروف الأمنية الصعبة وعزوف الخبراء العاملين المتخصصين عن القدوم إلى العراق لبناء عدد من الوحدات التوليدية وإعادة تأهيل أجزاء منها بسبب الظروف الأمنية، ما أدى إلى تلكؤ تنفيذ الخطة الاستثمارية، مشيراً إلى أن دليل ذلك التلكؤ في تنفيذ الخطة هو عدم استغلال مبلغ الـ «800» مليون دولار المخصصة للكهرباء في ميزانية عام «2006».
وأكد الحارس انه في حال استمرار تردي الأوضاع الأمنية وعدم تقديم الإسناد من قبل وزارتي الداخلية والدفاع لحماية منتسبي الكهرباء في تنفيذ المشاريع المقررة ضمن الخطة للعام «2007»، فان من المتوقع المباشرة بتنفيذ المشاريع في المناطق الآمنة.
7.577 مليارات دينار رصيد الودائع الخاضعة لأحكام مؤسسة الضمان الأردنية
قال مدير عام مؤسسة ضمان الودائع الأردنية الدكتور محمد الجعفري ان إجمالي رصيد الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة بلغ 577 ,7 مليارات دينار العام الماضي مقابل 796 ,6 مليارات عام 2005 بارتفاع بنسبة 5 ,81% وأوضح بمحاضرة القاها في جمعية البنوك الأردنية بعنوان «ضمان الودائع بين التشريع والتطبيق» ان المؤسسة هي المصفى الحكمي الوحيد لاي بنك تتقرر تصفيته مشيرا إلى ان القانون اوجب على المؤسسة اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من سرعة اتمام عملية التصفية حتى لا تتضرر المصالح الإنتاجية والتشغيلية لعملاء البنك تحت التصفية.
وأشار إلى ان ضمان الودائع العربية يؤدي للموردين الوصول الفوري إلى ودائعهم ضمن سقوف محددة وعدم توفير الحماية لمساهمي البنك المعتمد موضحا ان أهداف الضمان العربي تتمثل في حماية صغار المودعين وتعزيز الاستقرار الحالي والمصرفي وتشجيع الممارسات المصرفية السليمة وتفعيل المنافسة المصرفية وتعزيز فرص انضباط السوق وعدم تحميل دافعي الضرائب كلف النقد المصرفي وحماية النظام المصرفي وتطوير آلية الرقابة والمنافسة الفاعلة.وقال الدكتور الجعفري ان إجمالي الرسوم المحصلة من البنوك الاعضاء في نهاية العام الحالي بلغ 8 ,18 مليون دينار وبما يرفع إجمالي احتياطيات المؤسسة إلى 5, 109 ملايين دينار.
لجنة عربية تبحث دعم السياحة في لبنان وفلسطين
ناقشت اللجنة التنفيذية للسياحة المنبثقة عن مجلس وزراء السياحة العرب دورتها السابعة عشرة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية عدداً من القضايا السياحية منها دعم السياحة في لبنان وخطوات تنفيذ استراتيجية لتطوير السياحة في الدول العربية.
وقال محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إن هذه الدورة التي استمرت ثلاثة أيام ناقشت دعم موقف فلسطين ومشاركتها في المعارض السياحية العالمية إلى جانب بند خاص لمناقشة الانعكاسات السلبية للعدوان الإسرائيلي على قطاع السياحة في لبنان كانعكاس لاهتمام جامعة الدول العربية بمساعدة قطاع السياحة اللبناني لتجاوز آثار هذا العدوان الذي خلف دمارا للبنية التحتية في لبنان.
وأضاف أن جدول الأعمال تضمن كذلك إبراز تضامن الدول العربية مع فلسطين وإتاحة الفرصة لتسويق مشترك للمنتجات السياحية الفلسطينية ومناقشة الاستراتيجية العربية لتطوير السياحة بالدول العربية في ضوء تقرير فريق العمل العربي بهدف تشجيع السياحة العربية. أكد التويجري أنه تقرر أن يكون عام 2007 هو عام السياحة العربية للبنان مضيفا انه تقرر عقد الاجتماع لمجلس وزراء السياحة العرب في بيروت في ابريل المقبل فيما سيقام معرض للسياحة العربية على هامش اجتماعات المجلس.
وقال انه تقرر إنشاء صندوق لمساعدة قطاع السياحة اللبناني من قبل المنظمة العربية للسياحة إلى جانب مناقشة إنشاء صندوق طوارئ عربي لدعم الدول العربية التي تتضرر من جراء الحروب والنزاعات. وأشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضاً الاستراتيجية العربية لتطوير السياحة بالدول العربية إلى جانب مناقشة تقرير مقدم حول التنشيط والترويج والتعاون الفني والتكامل الاستثماري والمعلومات والنشرات والاحتفال بيوم السياحة الفلسطينية ودعم طلب العراق لدى منظمات السياحة العالمية .
وحول انعكاسات العدوان الإسرائيلي على لبنان ذكر بيان للجامعة العربية أنه كان مقدرا أن يحقق قطاع السياحة اللبناني رقما قياسيا في عدد السائحين يقارب 6 ,1 مليون سائح إلا أنه نتيجة للعدوان الإسرائيلي تراجعت نسبة السياح الزائرين للبنان بنحو 7 ,42 في المئة .وحول الشأن الفلسطيني ذكر تقرير مماثل أن السياحة الفلسطينية شهدت تراجعا شاملا وخطيراً في كل المجالات منذ عام 2000 مشيراً إلى انخفاض أعداد الفنادق في فلسطين عام 2005 بنسبة 15 بالمئة عن عام 1999.