قال يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان ان قيمة السوق ارتفعت بنسبة 8% في العام 2006م مقارنة بالعام 2005م بينما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط 30 بنسبة 5 ,14% في العام 2006م ليصل إلى 6 ,5581 مقارنة بالعام 2005م.
وأفاد أن سوق مسقط للأوراق المالية شأنها شأن معظم أسواق الأوراق المالية الناشئة يسيطر قطاع البنوك وشركات الاستثمار عليها حيث مثل هذا القطاع في السابق ما يزيد على 60% من القيمة السوقية ملفتا ان السلطنة هي الدولة الأولى عربيا التي تصدر ميثاق شامل لحاكمية الشركات كما ان قوانين الإفصاح والشفافية تحظى بمراجعة وتقييم مستمر بهدف تطوير مستويات الإفصاح والشفافية في سوق الأوراق المالية.
وحول ضعف تداول السوق ومدى استقراره قال الجابري إن مؤشرات السوق أظهرت استقرارا جيدا في نسب نموها واستطاعت ان تتفادى حركات تقلبات الأسعار الكبيرة التي حدثت في عدد من الدول الخليجية في العام الماضي. فقد ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 8% في العام 2006م مقارنة بالعام 2005م كما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط 30 بنسبة 5 ,14% في العام 2006م ليصل إلى 6 ,5581 مقارنة بالعام 2005م.
وفي شأن التقلبات في حركات الأسعار التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي يوضح اعد صندوق النقد الدولي بناء على طلب أصحاب المعالي وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي تقرير درس حركة أداء الأسواق الخليجية الست عن أربع سنوات ماضية والأسباب التي تقف وراء حركات التصحيح التي حدثت في منتصف العام 2006م في كافة أسواق المنطقة وقد أشار التقرير إلى أن سلطنة عمان لم تواجه تقلبات أسعار حادة أو غير طبيعية .
كما أشار إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية استطاعت أن تحقق نسب نمو جيدة وان تتفادى حدوث حركات تصحيح حادة. وقد عزت الدراسة نجاح سوق مسقط في ذلك إلى متانة الوضع التشريعي والتنظيمي في قطاع سوق الأوراق المالية العماني كما أشارت الدراسة إلى أن مؤشرات سوق الأوراق المالية في السلطنة تعكس الأداء الفعلي لأداء الشركات المدرجة .
وبالتالي فان نسبة مخاطر الاستثمار في السوق هي الأقل بين مثيلاتها من الأسواق الأخرى. ويضيف (المتتبع لأسباب أزمة تصحيح الأسعار التي مرت بها عدد من أسواق المنطقة يجد أن الأزمة لم تبدأ في العام 2006م بل ان بوادرها بدأت منذ العام 2003م حيث إن التطور الدراماتيكي في مؤشرات هذه الأسواق كان مؤشرا لتكون مرحلة فقاعة السوق.
وعليه فإننا نرى انه لو أمكن منذ البداية التنبؤ بحركة هذه المؤشرات لكان ساعد ذلك في التنبوء ببوادر حدوث أزمة أو حركة تصحيح في المستقبل الأمر الذي كان يمكن أن يساعد الجهات المعنية من اتخاذ الخطوات المناسبة عن إطلاع وفي وقت مناسب).
وعن أهم وأنشط القطاعات الموجودة بالسوق يقول إنه وكشأن معظم أسواق الأوراق المالية الناشئة يسيطر قطاع البنوك وشركات الاستثمار على سوق مسقط للأوراق المالية حيث مثل هذا القطاع في السابق ما يزيد على 60% من القيمة السوقية.
إلا أن سياسة التخصيص التي انتهجتها حكومة السلطنة عن طريق طرح حصة من أسهم الشركات التي تم تخصيصها عن طريق السوق الأولية وإدراج هذه الشركات في سوق الأوراق المالية ساعد على خلق توازن بين التمثيل القطاعي في سوق الأوراق المالية خاصة قطاع الخدمات بعد إدراج شركة الاتصالات العمانية (عمانتل) في العام 2005. وحسب بيانات فبراير 2007م يمثل قطاع البنوك 7 ,49% من المؤشر العام لسوق مسقط ويمثل قطاع الخدمات والصناعة 6, 34%.
وحول آلية تشجيع الاستثمار الأجنبي يقول (استطاع الاقتصاد العماني أن يحقق نسب نمو جيدة خلال السنوات السابقة كما ان هنالك فرص استثمار جيدة لدى معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد ونأمل أن تشجع هذه الفرص وكذلك التسهيلات التي تنتهجها الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي والتي تعد الدولة الأكثر تحررا في المنطقة على استقطاب استثمارات خليجية وأجنبية للبلاد).
الأجانب يتملكون 70% من رؤوس أموال الشركات
يسمح قانون السلطنة بان تصل نسب تملك الأجانب إلى 70% من رأس مال الشركات وفي بعض الأحيان يمكن أن تصل إلى 100%. كما أن الشركات العمانية التي يستثمر فيها أجانب تعامل نفس معاملة الشركات المحلية المملوكة بالكامل من قبل عمانيين من الناحية الضريبية. إضافة إلى انه ليس هنالك أية قيود على تحويل الأموال.