توقعت د. راجحة بنت عبد الأمير بن علي وزيرة السياحة العمانية أن تبلغ استثمارات القطاع السياحي في السلطنة خلال الخطة الخمسية السابعة نحو 980 مليون ريال عماني وكان إجمالي جملة الاستثمارات تقدر بنحو 900 مليون ريال في الخطة الخمسية السادسة .
وقالت إن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو سنوي مابين الفترة من 2006 إلى 2020 لا يقل عن 7% وزيادة عدد الليالي السياحية بنفس النسبة لتصل إلى 11 مليون ليلة من خلال رفع اسقف عدد الغرف الفندقية إلى 16 ألف غرفة لتصل نسبة القطاع بنحو 3 % في الناتج القومي الإجمالي ملفتة إلى انه تم رفع نسبة التعمين في هذا القطاع إلى 7, 47 % مبينة أن عمان تسعى إلى وضع القوانين السياحية التي تفي بحاجيات جميع الشرائح المستثمرة وصولا إلى تزايد إقبال الرساميل الخارجية بنحو يتفق مع الخطط الاستراتيجية للسلطنة.
وحول دور المرأة العمانية في الإسهام بالحركة التنموية الوطنية قالت عبد الأمير لعبت المرأة العمانية منذ القدم دور الشريك في كافة مجالات الحياة وكانت ومازالت تحتل مساحة كبيرة في رسم حياة الرجل والعائلة على حد سواء وفي ظل التطور الذي حصل في المنظومة الوطنية التي شملت نموا في كافة مجالات الحياة مثل التعليم فكان هذا الأمر بالنسبة للمرأة العمانية نافذة لتطل من خلالها على مجريات هذا العصر بعد أن أتيح لها الاصطفاف إلى جانب الرجل على مدارج المدارس والكليات والجامعات لتلقي العلوم وصقلها إلى نحو ينسجم مع تطلعات رفعة المجتمع ما جعلها الآن تلعب دوراً أساسياً في الحركة الاجتماعية والتنموية إذا الآن الأمور اختلفت من حيث تطور المرأة وإشراكها أو إسهامها بكل تفاصيل الحياة العمانية لمختلف أوجهها بينما تبوأت مكانة متميزة .
وأصبح العيار حيال وجودها لا جنسها لكن كفاءتها وخبراتها اللتين تقومان مدى انسيابها وصلاحيتها في التفاعل مع مسؤوليات الوطن والحمد لله نجحت المرأة العمانية في كثير من الميادين وأثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية فيما انسجمت مع تناولها لأدوات العصر في أدائها وسلوكها في القطاعين العام والخاص على حد سواء والى جانب ذلك تطور العامل الفكري لدى العمانيين بوجوب وضرورة تعلم المرأة بمفهوم انه لا فارق بين الرجل والمرأة في قيادة دفة الأمور طالما تتوافر في الأخيرة جوانب الكفاءة والإبداع وطالما أن المصلحة الوطنية تقتضي وجودها على رأس المسؤولية لذلك ترتكز الحكومة العمانية في سلوكها الإنمائي على تبني الكفاءات الوطنية أينما وجدت لإبرازها والاستفادة منها إلى ابعد الحدود بغض النظر عن جنسها .
.وانسجاما مع هذا السياق نجد أن المرأة العمانية باتت في كثير من الميادين الحياتية تمثل عاملا مهما في قيادة دفة الأمور سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة وهذه المدرسة إنما تشير إلى حالة النضوج الاجتماعي الذي يضفي الآن على العمانيين».
واستعرضت الوزيرة العمانية مزايا السلطنة في القطاع السياحي بالقول بأنها تتمتع بمقومات فريدة ومتميزة تضعها بين الدول القادرة على استقطاب أعداد متزايدة من السائحين فإلى جانب الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه السلطنة يمثل التراث العريق فضلا عما تميزت به من حضارة عريقة ابرز كل ذلك ميزات غنية للحركة السياحية الوطنية فضلا عما تحويه أراضينا من طبيعة وموارد جمالية تجعل السلطنة ضمن أهم الوجهات السياحية في المنطقة وفي الوقت الذي يمثل القطاع السياحي احد سبل تنويع مصادر الدخل القومي واحد مجالات استقطاب إعداد متزايدة من الأيدي العاملة العمانية وذلك في إطار استراتيجية التنمية الطويلة المدى حتى العام 2020 .
وبما يرفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 3 % هنالك توجه حقيقي لزيادة جرعة الانفتاح على ان تتم بنحو يحافظ على الثوابت والتقاليد وماضون في التدرج نحو المستوى السياحي المطلوب وقد أوضحنا ذلك التوجه وذلك من خلال إعطاء مرونة كبيرة لإعطاء تأشيرات الزيارة عبر المطارات هذا من جهة ومن جهة أخرى إدراج القوانين المتطورة التي تفي باحتياجات المستثمرين إيماناً بثقتنا الكبيرة بكافة سائحينا والمستثمرين على حد سواء .
وأضافت إذا كان إنشاء وزارة السياحة قد أعطى دفعة قوية لجهود تطوير هذا القطاع المتنامي فان الخطة الخمسية السادسة شهدت إضافة ملموسة لقطاع السياحة. حيث حقق القطاع معدل نمو سنوي بلغ 9 % متجاوزا النسبة المستهدفة وهي 1 ,6 % سنويا وبينما تراوحت المساهمة النسبية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بين 7،% و8،% فان عدد الفنادق والمرافق الإيوائية ارتفع من 100 مرفق إلى 153 مرفقا.
بينما ارتفعت الغرف الفندقية من 5312 غرفة إلى 7247 غرفة وزاد عدد نزلاء الفنادق من 710 آلاف نزيل إلى 1408 آلاف بمعدل نمو بلغ 7و14 % في السنوات الخمس المنصرمة يضاف إلى ذلك أن العدد الإجمالي للعاملين في الفنادق ارتفع من 4090 إلى 5366 عاملا وارتفعت نسبة التعمين إلى 7 ,47 %.
11 مليون ليلة و16 ألف غرفة فندقية
يسمح القانون العماني بتملك الأجانب وإعطاء التسهيلات اللازمة للاستثمار السياحي ، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في هذا القطاع خلال الخطة الخمسية السابعة نحو 980 ريالا عمانيا وكانت جملة الاستثمارات نحو 90 مليون ريال في الخطة الخمسية السادسة. من جانب آخر تسعى الخطة الخمسية السابعة إلى تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 7% وزيادة عدد الليالي السياحية بنفس النسبة لتصل إلى 11 مليون ليلة وزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 16 ألف غرفة لتصل نسبة القطاع بنحو 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وتؤمن السلطنة بأسلوب تطوير الحالة الترويجية لإبرازها ضمن الدول الراغبة في جذب كافة الشرائح المستهدفة وكان هنالك العديد من التجارب والدراسات التي تندرج تحت مظلة الترويج لمنتجنا بما يليق وحجم ومكانة السلطنة حضاريا وتراثيا ما أهلها لانضمامها إلى أهم الوجهات السياحية العالمية لذلك فهي تهتم بعملية الترويج لمنتجها بطرق حديثة تؤثر بايجابية على الحركة التسارعية الإنمائية.