لا تزال مشاريع التملك الحر التي يعلن عنها في كافة امارات الدولة تثير تساؤلات عند المستثمرين خاصة فيما يتعلق بحق الحصول على الاقامة بناء على قيام المستثمر الاجنبي او المقيم بشراء وحدة سكنية شقة كانت ام فيلا في المشروعات المعلنة وما هي الشروط المطلوبة والرسوم ايضا التي يلتزم بدفعها المستثمر وهل الاقامة على الشركة التي تمتلك وتنفذ المشروع ام على الحكومة المحلية التي يقع في دائرتها العقار محل التصرف ؟
تساؤلات واستفسارات ترد إلى الصفحة من عدد غير قليل من الراغبين في التملك الحر ومنها ايضا هل اجراءات هذه الاقامة موحدة على مستوى الدولة ام ان كل إمارة تحدد شروطها الخاصة باقامة المستثمر في قطاع التملك الحر .
من حق المستثمر ان يسأل وان يعرف الاجابات حيث ان البعض منهم يرى ان هناك غموضا كما ان البعض يتخوف من ان تكون الاقامات على الشركات المطورة او المالكة والمنفذة لهذه المشروعات حيث ان التملك يمتد إلى 99 عاما أو ما شابه ذلك وهى مدة طويلة يمكن ان تختفي فيها شركات او تتعثر او تحل وبالتالي من يضمن للمستثمر ان يضمن حقه في الإقامة إذا اختفت شركة ما ومنها شركات يمتلكها افراد .
نعرف ان هذه المشروعات قد تم الترويج بل وتسويق العديد منها بسبب ما تمنحه للمستثمر من حق في الاقامة وهو نظام ناجح بكل المقاييس ويجب توفير المزيد من فرص النجاح لان عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الاطار كبير كما توجد منافسة شرسة على مستوى دول المنطقة لجذب الاستثمارات والمستثمرين ولذلك يجب ان تكون الصورة أكثر وضوحا أمام المستثمر حتى يكون مطمئنا على امواله وخططه المستقبلية حيث يشعر البعض ان هناك بعض الغموض وهذا يتطلب جهدا من الشركات المطورة من خلال اعلاناتها عن مشروعاتها وليكن جزءا مهما منها عن شروط الإقامة وإجراءاتها .