أعدت إدارة الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري بالدائرة خلال شهر فبراير الماضي. وأفاد التقرير أن عدد الرخص الصادرة خلال شهر فبراير وصل إلى 1166 رخصة توزعت بين أربع فئات وهي التجارية (946 رخصة)، والمهنية (171)، والسياحية (33)، والصناعية (16).
واحتلت التجارة العامة الصدارة في قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها 144 رخصة تلتها تجارة الساعات وقطع غيارها (102) ثم تجارة الملابس الجاهزة (90) وبعدها على التوالي تجارة الهدايا (87) وتجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية (75) وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة (75).
وقالت نورة جمعة مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: «تنتهج حكومة دبي سياسة تجارية مرنة لممارسة النشاط الاقتصادي حيث لعبت دوراً كبيراً في تحقيق النجاح الريادي لإمارة دبي ومكنتها من تحقيق ما وصلت إليه في الوقت الحاضر».
وأضافت: «شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للاستراتيجيات البناءة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تساهم التوجهات الحكومية الداعمة لقطاع الأعمال في تعزيز مشاعر الثقة العالية بمؤسسات القطاع في الإمارة، وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع المتميزة التي قام بتنفيذها قطاع الأعمال. كما أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج، وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية للمستثمرين».
وأفاد التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر فبراير قد وصل إلى 7 تراخيص ضمت كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وباكستان والنمسا وجزر كايمن. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت 657 رخصة وبنسبة 3 ,56% من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر فبراير الماضي، تليها «المؤسسات الفردية» (334 رخصة) وبنسبة 1, 37%.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر فبراير حوالي 36, 31 ألف معاملة، وقد نالت معاملات التصاريح التجارية الجانب الأكبر حيث بلغت 823, 6 ألف معاملة بنسبة قدرها 8, 21% من إجمالي المعاملات الصادرة خلال الشهر، تلتها معاملات تجديد الرخصة 046, 6 ألف معاملة وبنسبة 3, 19%، ومعاملات تعديل الرخصة 568, 4 معاملة وبنسبة 6, 14%.
واستقطب برنامج «انطلاق» الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عام 1999، اهتماما كبيراً من قبل مواطني الإمارات الراغبين في العمل من المنزل، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في شهر فبراير لهذا العام 36 رخصة مقابل 25 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 44%. وقد تركزت الأنشطة في نشاط التجارة، حيث بلغ عدد رخص انطلاق في هذا النشاط 7 رخص بنسبة 4 ,19%