توقع برونسون ماكينلى المدير العام لمنظمة الهجرة العالمية أن تختفي ظاهرة الهجرة إلى شواطئ أوروبا باستخدام قوارب غير شرعية في غضون عشرين عاما مع انفتاح سوق العمل الأوروبي. وقال «إننا إزاء ظاهرة هجرة جديدة وهى ظاهرة القوارب غير الشرعية». ومع ذلك أوضح أن هذه الظاهرة «عارضة» حيث سيكون انتقال العمال في غضون عشرين عاما «أكثر سهولة عندما يضطر السوق الأوروبي لاستقدام الأيدي العاملة الأجنبية».
وأعرب برونسون عقب اجتماعه مع وزير الدولة الأسباني للشؤون الخارجية بيرناردينو ليون ومسؤولين آخرين عن رضائه عن دور حكومة مدريد في حل أزمة قارب المهاجرين مارين 1 الذي تم رصده على بعد 500 ميل بحري من جزر الكناري وبعد مفاوضات مكثفة بين الحكومتين الاسبانية والموريتانية تم الاتفاق على أن يرسو بالقرب من ساحل مدينة نواذيبو بموريتانيا في فبراير الماضي. وأشار مدير المنظمة إلى التكلفة الاقتصادية التي تنجم عن مثل هذه الأزمات حيث كلفت عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين المنظمة العالمية ما يقرب من 133 ألف دولار.
من جهة توقع لوى ميشيل مفوض التنمية في الاتحاد الأوروبي انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الإفريقية إلى دول الاتحاد خلال العام الجاري. لكنه طالب بمساعدة الدول الإفريقية على تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية بشكل يحد من الهجرة غير المشروعة إلى البلدان الأوروبية. وأعلن ميشيل عن إجراءات جديدة بهذا الصدد قائلا ان الاتحاد الأوروبي سيحارب الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر فاعلية وسيتخذ قريبا إجراءات تشمل تغليظ العقوبات بحق أرباب العمل الذين يوفرون فرص عمل لهؤلاء الأشخاص.