أعلنت وزارة المالية اليابانية زيادة فائض الحساب الجاري لليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 9 ,4 في المئة عن الشهر نفسه من 2006 بفضل الأداء القوي للصادرات وارتفاع العائد على الاستثمارات اليابانية في الخارج. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 42 ,2 تريليون ين (3 ,20 مليار دولار) وهو ما يعادل المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2006.
في الوقت نفسه سجل الفائض التجاري للسلع والخدمات لليابان خلال فبراير الماضي زيادة بنسبة 7, 3 في المئة إلى 05, 1 تريليون ين مقابل عجز قدره 5, 78 مليار ين خلال يناير الماضي وفقا لبيانات وزارة المالية الأولية. في حين ارتفع الفائض التجاري للسلع بنسبة 6 ,3 في المئة إلى 12, 1 تريليون ين.
وزادت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة تسعة في المئة إلى 11 ,6 تريليون ين. كما زادت الواردات بنسبة 3 ,10 في المئة إلى 99 ,4 تريليون ين. في الوقت نفسه زاد دخل اليابان من عائدات استثماراتها الخارجية بنسبة سبعة في المئة إلى 46 ,1 تريليون ين خلال فبراير الماضي وهي ثاني أعلى مستوى يصل إليه بفضل زيادة العائد على السندات الخارجية.
في المقابل بلغ العجز في ميزان تجارة الخدمات لليابان 1 ,70 مليار ين ليواصل زيادته للشهر الثالث على التوالي.يذكر أن ميزان الحساب الجاري يحسب الفارق بين عائدات الدولة من تجارتها الخارجية واستثماراتها الدولية من ناحية والتزاماتها الخارجية مع استبعاد الاستثمارات الرأسمالية.