أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة استعدادها تسخير كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة لتقوية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص مع ماليزيا، وكذلك من خلال العمل على تهيئة السبل الملائمة لتعريف الفعاليات الاقتصادية بالدول والفرص الاستثمارية السانحة مع نظرائهم الماليزيين خلال العمل على حثهم في الفعاليات والأحداث التي تقام في كل من الشارقة وماليزيا.
جاء ذلك خلال لقاء سعيد عبيد الجروان مدير عام الغرفة صباح أمس مع وفد تجاري ماليزي برئاسة ديتو سيد حسن عبدالقادر عضو مجلس إدارة الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا بالنادي التجاري العالمي في الشارقة والذي حضره ابتسام سعيد السوقي، مدير إدارة الشؤون الدولية ومحمد جمعة المشرخ مسؤول العلاقات الخارجية في الغرفة، إضافة إلى أعضاء الوفد الماليزي الذي يضم عدد من مديري وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات في العديد القطاعات الاقتصادية.
واستعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها وتنميتها إلى جانب بذل الجهود لتأسيس شراكه اقتصادية مثالية بين مجتمع رجال الأعمال بين الشارقة وماليزيا.
وقدم سعيد الجروان خلال اللقاء لمحة من مناخ ومزايا وفرص الاستثمار في الشارقة والتطوير والتحديث التي تشهدها مرافق البنية التحتية والخدمات التي تحظى بها المشاريع الاستثمارية سواء في الإمارة أو المناطق الحرة، معرباً عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين والعمل على مضاعفة الجهود المبذولة في التعرف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب والاستفادة من المعارض الدورية والمتخصصة.
ومنوهاً على استعداد وترحيب غرفة الشارقة للمساهمة في دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال حث أعضائها المنتسبين في المشاركة في المعرض الإسلامي في العاصمة كوالامبور في شهر يوليو المقبل مع التأكيد على مشاركة أوسع للغرفة والقطاع الخاص المحلي في الدورة المقبلة للمعرض عام 2008.
من جانبه أشاد رئيس الوفد التجاري الماليزي حسن الحابشي بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لتقوية تلك العلاقات لتحقيق شراكة تجارية واستثمارية وصناعية مثالية، وأضاف ان الهدف من هذه الجولة التي تضم ممثلي المؤسسات الاقتصادية التي تمثل قطاعات مختلفة هو الالتقاء مع نظرائهم الإماراتيين مباشرة والإطلاع على المجالات السانحة للتعاون الاستثماري المتوفر التي يمكن الاستفادة منه لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح قنوات تعاون استثمارية مشتركة جديدة وخاصة في قطاعات من أبرزها تقنية المعلومات والهندسة المعمارية والديكور وقطاع الخدمات والزراعة.