ينظم «مركز دبي للتحكيم الدولي» بالتعاون مع «المجلس الدولي للتحكيم التجاري» (آي سي سي أي) في 30 أبريل الجاري ندوة بعنوان «الأثر الدولي لأحكام التحكيم» في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، يشارك فيها ما يزيد على 250 مشاركاً من الشخصيات العالمية المتخصصة في التحكيم، وذلك بالتزامن مع اجتماع المجلس الدولي للتحكيم التجاري الذي سيعقد لأول مرة في دبي.
كما أعلن المركز عن تنظيم حفل عشاء في نهاية الشهر الجاري لأعضاء الجهاز القضائي في الدولة، يحضره معالي محمد بن نخيرة الظاهري، وزير العدل، والأمير بندر بن سلمان، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، وذلك بمناسبة زيارة وفد المجلس الدولي للتحكيم التجاري، علاوة على عقد الاجتماع السادس لمجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي في 2 مايو المقبل.
جاء الإعلان عن هذه الفعاليات خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، وحضره الدكتور حسام التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، والدكتور هادف العويس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء المركز، نزار سرادست، مستشار عام غرفة دبي.
وقدم الدكتور التلهوني شرحاً موجزاً عن أهمية الدور الذي يلعبه مركز دبي للتحكيم الدولي في نشر مفهوم التحكيم التجاري بشكل أوسع في قطاع الأعمال في الدولة، وأهميته بدعم جهود الدولة ودوره بتحقيق الاستراتيجية العامة لإمارة دبي في تطوير التحكيم التجاري.
وقال الدكتور التلهوني أن مركز دبي للتحكيم الدولي يحرص على تنظيم واستضافة المؤتمرات والندوات العالمية التي تثري قضايا التحكيم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن تنظيم ندوة الأثر الدولي لأحكام التحكيم بالتعاون مع المجلس الدولي للتحكيم التجاري سوف يعطيها زخما كبيرا، باعتبار المجلس أعلى هيئة دولية في مجال التحكيم التجاري.
ويتكون من أربعين عضوا يمثلون أشهر أسماء المحكمين في العالم، فيما يضم مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي خمسة منهم. ويهدف المجلس إلى ترويج كافة أشكال التحكيم التجاري وحل النزاعات بالطرق الودية، وذلك من خلال عقد مؤتمرات واجتماعات ومحاضرات دورية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالتحكيم التجاري وآخر المستجدات في الطرق العلمية والعملية في حل النزاعات التجارية.
وأضاف الدكتور التلهوني إن الندوة ستلقي الضوء بشكل رئيسي على اتفاقية نيويورك 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والتي انضمت إليها الإمارات في نوفمبر 2006.وأوضح أن المركز سيستضيف الاجتماع السنوي لأعضاء المجلس الدولي للتحكيم التجاري في الأول من مايو المقبل الذي يعقد لأول مرة في دبي.
كما سيستضيف الاجتماع السادس لمجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي في 2 مايو المقبل، والذي سيعلن فيه عن العديد من التطورات الهامة في المركز، والتي تتمثل بالإعلان عن القواعد الجديدة للمركز والتي تم تحديثها مؤخراً كما سيتم إطلاق برنامج عضوية المركز أيضاً والعديد من الموضوعات الأخرى التي تعمل على تطوير التحكيم بشكل دائم وتحرص على مواكبته لأفضل الوسائل المتبعة في العالم.
وصرّح الدكتور التهلوني ل«البيان الإقتصادي» أن إجمالي عدد المحكمين المعتمدين في مركز دبي للتحكيم الدولي وصل إلى 170 محكّماً في مختلف الإختصاصات واللغات، وذلك بعد أن تلقى المركز مؤخراً 350 طلب انتساب للمركز، تم إختيار 56 محكماً منهم نظراً للمعايير العالية التي يعتمدها المركز في دبي.
وأضاف الدكتور التهلوني إن المركز يتوقع أن يصل عدد قضايا التحكيم هذا العام إلى 60 قضية وقد بلغ عددها حتى بداية إبريل الجاري منذ مطلع العام 20 قضية. مشيراً إلى ان عدد القضايا بلغ 54 قضية في العام 2005 في حين بلغ 48 قضية في العام 2006. وأوضح الدكتور التلهوني أن قيمة القضية الواحدة تبدأ بنصف مليون درهم وقد تصل إلى 70 مليون درهم.