اصدر مصرف ليبيا المركزي منشوراً حول اقرار تصدير عملة محلية في شكل أوراق نقدية تنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لهذا العام وأوضح فيه وفقاً للتعليمات العامة ما يلي: يجوز لكل مسافر ليبي ادخال واخراج مبلغ من النقد الليبي لا يزيد على أربعة آلاف دينار ليبي في السنة عند السفر إلى تونس لمواجهة المصروفات الشخصية كما لا يجوز تبديل أو صرف الدينار الليبي المصدّر إلى الجمهورية التونسية إلا عن طريق المصارف وشركات الصرافة المالية المعتمدة بتونس.
وقالت المصادر الليبية.. انه يجوز لكل مسافر ليبي عند عودته من الجمهورية التونسية ادخال النقد الليبي أو التونسي مما يتبقى لديه من العملة التي لم يقع تبديلها والمبينة بالاقرار المعد لهذا الغرض.وأضافت تلك المصادر.. كما يجب على كل مسافر ليبي الاحتفاظ بذلك الاقرار طيلة السنة للافصاح عنه لدى السلطات الجمركية عند الخروج والدخول من والى الجماهيرية.هذا وتتخذ الاجراءات الفنية والإدارية اللازمة من قبل مصلحة الجمارك وفقاً لما جاء في هذا المنشور وسيتم العمل به خلال المدة القريبة القادمة بعد استكمال باقي الاجراءات الفنية ذات الاختصاص المباشر في هذا الشأن ..
ويأتي هذا المنشور الصادر تنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في شأن اقرار تصدير عملة محلية في شكل أوراق نقدية لتنظيم أوجه النقد الشخصي لكل مسافر ليبي بالطرق الصحيحة والسليمة عن طريق المصارف وشركات الصرافة المالية أو مكاتبها المعتمدة في تونس والقضاء على كل مظاهر الصرف غير الشرعي الذي صاحبته عدة مشاكل فنية كانت لها تأثيرات سلبية جداً على الدينار الليبي على وجه العموم والمواطن الليبي على وجه الخصوص كما ان هذا الاجراء سوف يعطي الثقة والطمأنينة لكل مسافر ليبي إلى تونس من حيث سلامة الاجراءات وفقاً للنظام المصرفي ومصداقية التعامل والثقة في صحة الأوراق النقدية باعتبارها أوراقاً مالية ذات قيمة شرائية مقدسة يتم تداولها بين الناس بالطرق السليمة لغرض انفاقها في شؤونهم الحياتية المختلفة.
طرابلس ـ سعيد فرحات