يعمل مصرف البحرين المركزي على إنهاء تشريعات جديدة من شأنها أن تساعد على تطوير صناعة إقليمية لصناديق التحوط والمشتقات وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة. ويتضمن الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية التي سيقوم المصرف بإصدارها في نهاية شهر أبريل الجاري، المتطلبات الأساسية لتسجيل تلك الصناديق عالية المخاطر في البحرين.
وسوف يتضمن الإطار الجديد، والذي يعتبر تعديلاً على القوانين المنظمة لصناديق الاستثمار، ولأول مرة تشريعات خاصة بتلك الصناديق التي تستهدف المستثمرين المحترفين،وذلك لأن الإطار الجديد سيسمح بإنشاء ما يسمى بالصناديق المعفاة والتي ستكون خاضعة لقوانين محدودة وستسوق للأفراد والمؤسسات ذات السيولة العالية. ويجدر الذكر أن المصرف يقوم حالياً بصياغة الدليل الإرشادي السادس والذي يتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام.
وقال عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بالمصرف: «إن التشريعات الخاصة بتنظيم الصناديق الاستثمارية تتناول أحد أهم وأكبر القطاعات نمواُ في الخدمات المالية في البحرين وهو قطاع الصناديق الاستثمارية». وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة في مملكة البحرين في إطار مناسب يرقى لمتطلبات تلك الفئة من المستثمرين.
المنامة ـ «البيان»