وقعت شركة «مايكروسوفت»، اتفاقية تسوية مع شركة «رويال فوكس» وذلك إثر مداهمة الشركة الثانية. بناءً على طلب شركة «مايكروسوفت». وتضمنت اتفاقية التسوية توقيع «رويال فوكس» على تعهد بعدم استخدام أو عرض أو اقتناء أي برامج مقلدة لشركة «مايكروسوفت». وسيتم مضاعفة مبلغ الغرامة في حال تم اكتشاف مواصلة هذه الانتهاكات.
وقال جمعة الليم، مدير إدارة الرقابة الإعلامية، المجلس الوطني للإعلام مكتب دبي: «تسعى الإمارات إلى بناء مجتمع يحترم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتتمثل مسؤوليتنا في مساعدة الجهات المعنية في القضاء على القرصنة وتأسيس مجتمع قوي تحترم كافة شرائحه بعضها البعض. وسيؤدي تظافر الجهود الحثيثة لشركة «مايكروسوفت» مع «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» إلى المساهمة في تعزيز مستوى الإبداع ورفع معدل النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات على الصعيد الإقليمي. ويسرنا التوصل إلى اتفاقيات تسوية، الأمر الذي يعكس إدراك الناس لأهمية قوانين حقوق الملكية الفكرية».
وقال تولغا ألتينوردو، مدير تصنيع المنتجات الأصلية، «مايكروسوفت» الخليج: «نعتزم تخفيض من معدلات قرصنة البرامج من خلال كافة الوسائل الشرعية. ولا تعد القرصنة جريمة بدون ضحايا، حيث تكون نتائجها مدمرة تقضي على الإبداع وتعيق النمو الاقتصادي وتضعف الثقة وتؤثر سلباً على مناخ العمل.
بالإضافة إلى ذلك تتسبب البرامج المقلدة المعابة في إتاحة المجال لاستغلال قراصنة أجهزة الكومبيوتر بالإضافة إلى فقدان البيانات وسرقتها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات الأضرار المالية المباشرة. ونقوم بمجموعة مداهمات شاملة من خلال المعلومات التي نحصل عليها عن طريق شركائنا في القطاعين الخاص والعام. وسنقوم بمقاضاة الشركات التي يثبت مخالفتها لقوانين حقوق الملكية الفكرية. وندرك، كوننا عضواً في «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» مدى الأضرار التي يمكن للقرصنة أن تسببها لقطاع تكنولوجيا المعلومات وللنمو الاقتصادي بشكل عام.
وتؤثر القرصنة على كافة قطاعات أسواق تكنولوجيا المعلومات، بما فيها البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكومبيوتر ومنتجات اتصالات البيانات، بشكل عكسي على القطاع كله. وتمثل «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» صناعة البرمجيات التجارية وتضم أسماء رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات العالمية. ويشارك هذا التحالف بشكل منتظم في مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية في الشرق الأوسط. وقد ساهم في جعل الإمارات ضمن قائمة العشرين دولة التي حققت أقل معدلات قرصنة البرامج على الصعيد العالمي
دبي ـ «البيان»: