كشف وزير الإعلام البحريني الدكتور محمد عبد الغفار أن عدد المخالفات بشقيها الإداري والأخلاقي سواء في الفنادق أو في الشقق الفندقية وصل إلى 200 مخالفة خلال عامي 2005-2006. وقال إن بلاده تهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع المنشآت من أجل إيجاد بيئة سياحية مواتية للاستثمار في القطاع السياحي تسمح للمستثمرين بتنفيذ مشروعات جديدة تتواكب والمعايير السياحية المتقدمة وتطوير مستوى الجودة والخدمات التي تقدمها المرافق السياحية الحالية وتطوير الأنشطة الفنية وصدرت بعض القرارات تجاه المنشآت المخالفة لأنظمة وقوانين السياحة استناداً لتقارير المفتشين ومأموري الضبط القضائي.

وفيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بالفنادق أشار عبد الغفار «أن هذه المخالفات تتوزع إلى مخالفات تخص الفنانين وعلاقتهم بالزبائن وزيادة عدد الفنانين عن الحد المسموح به وعدم الالتزام بضوابط اللباس المحتشم من قبل بعض أعضاء الفرق الفنية وكذلك تغيير استخدام أنشطة المرافق من دون الحصول على ترخيص رسمي من قبل شؤون السياحة».

أما بشأن المخالفات التي تخص الشقق الفندقية أكد: «إنها تتركز حول موضوعين أساسيين أولهما: التأجير للعزاب، والآخر ممارسة النشاط السياحي من غير الحصول على ترخيص رسمي». وحول المخالفات الأخلاقية في الشقق الفندقية، أبدى رأيه قائلاً: «إن وجدت فإن الإدارة المختصة بقطاع شؤون السياحة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى المعنية بهذا الشأن تقوم بالمراقبة والمتابعة وتقديم كل المخالفين للقضاء بعد تحرير الأدلة الثبوتية لوقائع المخالفات».

وأشار عبد الغفار إلى دور وكفاءة وتعاون الجهات الرسمية المعنية التي يعود لها الفضل في ضبط هذا النوع من المخالفات التي تتنافى مع العادات والتقاليد وتتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية.

وبالنسبة للمخالفات الخاصة بالتأجير للعزاب وممارسة النشاط السياحي من غير ترخيص رسمي، أردف: «قام المسؤولون في قطاع شؤون السياحة بجهد كبير في هذا الاتجاه بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية الأخرى، وبالفعل تم تحويل 45 مبنى مخالفاً لأنظمة وقوانين شؤون السياحة إلى النيابة العامة، ويجري العمل حالياً في استكمال هذا الملف».

المنامة ـ غازي الغريري