قال بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية إن الهيئة المملوكة للدولة تجري محادثات لا تزال في مراحلها المبكرة للاستثمار في مصرف تركي من الدرجة الأولى. ووضعت الهيئة التي تقوم باستثمار الفائض من عوائد النفط وتدير أصولا تقدر بأكثر من 100 مليار دولار تركيا على قائمة للأهداف الاستثمارية المحتملة إلى جانب الصين والهند ومصر. وفي الوقت نفسه تتودد أنقرة بحذر للاستثمارات الخليجية وزادت من تدفقات أموال النفط عليها.
وأوضح السعد على هامش مؤتمر في اسطنبول «إننا في محادثات أولية... المرحلة الأولى... انه بنك من الدرجة الأولى.» وأضاف أن أي صفقة ستكون كبيرة. وتابع يقول «لا نرغب في «الصفقات» صغيرة الحجم... في أي تعامل على المستوى العالمي... وليس فقط في تركيا... لان ذلك ليس له تأثير يذكر معنا. يجب أن يكون 250 مليون دولار فأكثر»، وستأتي أي عملية شراء عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الأجنبية التي هزت القطاع المصرفي شديد التنافس في تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وبنوك الدرجة الأولى التركية المدرجة هي اس بنك الذي قال انه لا يبحث عن شريك وايه.كيه بنك الذي يمتلك سيتي بنك حصة فيه وجارانتي بنك المملوك جزئيا لمؤسسة جيه.اي كابيتال وفاكيف بنك المملوك جزئيا لمؤسسات حكومية. ويبحث بنك تركي فاينانس الذي يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية عن شريك. ويعد هذا البنك أكبر البنوك التركية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية من حيث الأصول لكنه صغير مقارنة مع البنوك التقليدية. غير أن السعد رفض التعليق بشأن ما إذا كانت الهيئة تبحث عن بنك إسلامي أم تقليدي.
وتعتزم أنقرة خصخصة جزء من هالك بنك من خلال طرح عام أولي خلال النصف الأول من العام الجاري بعد إلغاء خطة لبيعه بالكامل وقالت إنها ستبيع أيضا بنك زرات الأكبر. وقال اوياك بنك الذي جاء ترتيبه العاشر وفق بيانات الربع الثالث انه يبحث أيضا عن شريك. وقال السعد إن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف إلى جانب تركيا الصين وباكستان والهند وكوريا الجنوبية ومصر والمغرب.
واشترت الهيئة مؤخراً مركزاً تجارياً ضخماً في وسط اسطنبول ولا تزال مهتمة بالقطاع العقاري المزدهر في تركيا. وقال السعد «نحن مهتمون أيضاً بالخدمات المالية والعقارية الأخرى وببعض الخدمات.» وتابع «أجرينا محادثات مع بلدية اسطنبول بشأن مشروعات للبنية التحتية ونريد الدخول في تفاصيل أخرى.»
(رويترز)