قال رئيس مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية عبدالله بن سالم السالمي إن هناك توجها لخصخصة سوق مسقط للأوراق المالية إلا أن قرار ذلك يرجع للحكومة مشيرا إلى أن الفكرة قائمة ولكن يبقى أن الحكومة هي من يقرر ذلك من عدمه. وأشار السالمي في الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية شهدت أداء جيدا خلال عام 2006 وعلى كافة المستويات
وأن ذلك يعود إلى عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة أهمها تحسن أداء الاقتصاد العماني مع تحسن أسعار النفط والذي انعكس إيجابا على القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وكذلك زيادة ثقة المستثمرين في السوق نتيجة للجهود المبذولة من قبل السوق والهيئة العامة لسوق المال في تطبيق قوانين واضحة في الإفصاح والرقابة واللوائح المنظمة لسوق المال،
إضافة إلى تطور عامل الإفصاح والشفافية الذي انتهجته والتزمت به معظم الشركات المساهمة المدرجة. كما أن استمرار التحسن الملموس في ربحية الشركات المدرجة والارتفاع المتوازن والمنطقي ل(مؤشر سوق مسقط 30) خلال العامين الماضيين كان له الأثر الكبير في تعزيز ثقة المستثمرين.
مسقط ـ علي البادي