شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة برئاسة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس الغرف الخليجية رئيس اتحاد الغرف بالدولة في أعمال اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون واللقاء المشترك بين أعضاء المجلس والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليج العربي اللذين استضافتهما البحرين مؤخرا.
وقال المهندس الشامسي إن المرحلة الراهنة والمستقبلية تستوجب منا المبادرة إلى تقييم مسيرة اتحادنا التي انطلقت في مطلع عام ؟1980 ؟بعد تأسيس الاتحاد رسميا في أواخر عام 1979، وذلك للوقوف على ما حققناه من أهداف، ومن جهة أخرى لتعزيز دور هذا الاتحاد انسجاما مع الآمال المعقودة على غرفنا والقطاع الخاص في بلداننا، ولذلك بادرت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى طرح الاقتراح المعروض عليكم في هذا الاجتماع الداعي إلى تعديل النظام الأساسي للاتحاد، آملا أن يحظى هذا المقترح باهتمامكم.
وقال إن هذا الاجتماع هو فرصة طيبة نتناول فيها الرؤى والأفكار والمقترحات والمشاريع التي لا تقف فقط عند ما يتصل برغبتنا في تعزيز دور اتحادنا وتعزيز آليات عمل أمانته العامة في الفترة المقبلة، وإنما تمتد لتشمل كل ما يخدم التطور الذي ننشده في علمنا الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأوضح أن أمامنا مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الجميع لأنها تصب في تحقيق ذلك الهدف، ومن بينها على سبيل المثال مشروع إنشاء شركة استثمارات خليجية تخدم تطلعات المرحلة المقبلة، ودفع العمل الاقتصادي المشترك إلى آفاق جديدة لبلوغ هدف التكامل المنشود، متمنين أن نكثف الجهد سويا في سبيل أن نفتح معا آفاقا جديدة من العمل المشترك بما يواكب تطلعاتنا ويزيل المعوقات التي تواجه مسيرتنا الاقتصادية .
وبالنسبة للقاء المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون أشار الشامسي بان اللقاء تناول العديد من الموضوعات لعل من أبرزها مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الأخيرة والمتعلقة بتوجيه اللجان الوزارية باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية العام الجاري .
وكذلك القرار الخاص بتكليف اللجان الوزارية بتكثيف الجهود لضمان استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2007 ، كما اطلع اللقاء على قرار المجلس الأعلى بإلغاء الأنشطة الاقتصادية من قائمة الأنشطة والمهن المقصورة ممارستها مرحليا على أبناء دول المجلس بحيث يسمح لمواطني المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة هذه الأنشطة في الدول الأعضاء اعتبارا من موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهذه الأنشطة تضم خدمات التأمين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية وخدمات النقل بكافة أنواعه .
وناقش اللقاء وفقا لجدول الأعمال مسألة الاستمرار في استكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة بالإضافة إلى الاطلاع على قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد نظام العلامات التجارية بوصفه قانونا ملزما على أن تطبقه الدول الأعضاء بعد 6 أشهر من إقراره من لجنة التعاون التجاري .
من جهة أخرى، رحب ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بالمبادرات التي اتخذها اتحاد الغرف الخليجية في ما يتعلق منها بتعديل النظام الأساسي للاتحاد والعمل على تنشيط دور القطاع الخاص وتفعيل السوق الخليجية الالكترونية المشتركة. وأكد دعم البحرين لتوجهات القطاع الخاص الخليجي المتمثل في قطاع اتحاد الغرف التجارية الخليجية.
مشيرا إلى أن المملكة ستعمل نحو كل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك في القطاع الاقتصادي والتجاري وصولا إلى تحقيق التكامل المنشود في الاقتصادات الخليجية بما يسهم في إيجاد كتله اقتصادية حقيقية بين دول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.
على صعيد متصل شدد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرين على ضرورة إزالة أية عوائق أو بيروقراطية تحد من التعاون الخليجي وذلك بهدف الانطلاق بالتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون إلى الآفاق التي تجعلها قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي وبالشكل الذي يعزز من قدرة رجال الأعمال الخليجيين على مجابهة التحديات الاقتصادية على الساحة العالمية خاصة وأن هذه الدول لديها من العوامل المشتركة والمقومات الاقتصادية والخبرات العملية لرجال الأعمال ما يضمن نجاح المشاريع المشتركة بينها.
القطاع الخاص
ناقش اللقاء عددا من مذكرات الأمانة العامة لدول المجلس لعل من أبرزها المذكرة الخاصة بدعم مركز التحكيم التجاري لدول المجلس ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية والاستثمار في مجال الرعاية الصحية . وفي هذا المجال أشارت المذكرة إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بإعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار في القطاع الصحي للمبررات التالية.
- الرغبة لدى القطاع الخاص في تولي العمليات ذات المردود الاقتصادي .
- الخبرة لدى القطاع الخاص في إعداد الدراسات الاستثمارية .
- إعداد الدراسة بما يلبي احتياج القطاع الخاص ويحقق رغباته .
- ضمان تنفيذ الدراسات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص.