عقدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف الإمارات اجتماعها السنوي العادي مؤخراً في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري بدبي. وقد ترأس الاجتماع عبدالله بن أحمد الغرير رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور معالي أحمد حميد الطاير نائب رئيس المجلس، وكل من أعضاء مجلس الإدارة راشد حميد المزروعي، أنيس عبدالله الجلاف، عبدالله محمد غباش، ومدير عام الجمعية فتحي محمود سكيك.
وقد صادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 29 /3/ 2006، وعلى البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات السادة أرنست ويونغ لعام 2006 والذي تلاه مندوبهم هاني فنصه المدير الرئيسي لخدمات التدقيق والاستشارات في الشركة.
كما وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الجمعية لعام 2007.
وقد تمت المصادقة على الميزانية التقديرية للجمعية لعام 2007، وعلى التقرير السنوي لعام 2006، وكذلك خطة عمل الجمعية لعام 2007.
وقد بلغ إجمالي عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة 46 مصرفاً (21 مصرفا وطنيا + 25 بنكا أجنبيا)، وقد تضمنت قائمة أكبر ألف بنك في العالم أسماء خمسة عشر مصرفاً وطنياً. هذا وتحتفل جمعية مصارف الإمارات هذا العام بمرور 25 عاماً على تأسيسها في العام 1982،هذا وستنتقل الجمعية قريباً إلى مقرها الجديد في المبنى المقام على الأرض التي تفضل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشكوراً بمنحها بالاشتراك إلى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وجمعية مصارف الإمارات.
هذا وقد رفعت الجمعية التهنئة إلى معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمناسبة فوزه بجائزة محافظ المصرف المركزي للعام للشرق الأوسط والتي تسلمها معاليه خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في سنغافورة في سبتمبر 2006.
وتضمن التقرير السنوي للجمعية لعام 2006 عرضاً لبعض التطورات الاقتصادية الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث شهدت صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2007 بدون عجز للعام الثالث على التوالي، وبلغت 425 .28 مليار درهم مقابل 878 .27 مليار درهم في السنة المالية السابقة، كما يقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 23% ليقارب ستمئة مليار درهم (بالأسعار الجارية) وقد بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد على 64%.
كما أشار التقرير إلى بعض التطورات الاقتصادية الهامة في الدول العربية، إذ إن الدول العربية حققت خلال عام 2005 كمجموعة ارتفاعاً في فائض الميزان التجاري للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 7 .239 مليار دولار وهو ما يزيد على الفائض المحقق في عام 2004 بنسبة 6 .66%، وعليه فقد سجل فائض الميزان التجاري نسبة للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ارتفاعاً وصل إلى 7 .35% في عام 2005 مقابل 4 .21% في عام 2004 وذلك في ضوء الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والزيادة التي طرأت على إجمالي إنتاج النفط الخام في الدول المصدرة للنفط. وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال عام 2005 نمواً بنسبة 1 .26% ليصل إلى 74 .608 مليارات دولار مقارنة مع 8 .482 مليار دولار عام 2004.
ثم استعرض التقرير السنوي لجمعية مصارف الإمارات أوضاع القطاع المصرفي في دولة الإمارات، فقد أعلن معالي محافظ المصرف المركزي أن مؤشرات أداء البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 لغاية 31 أكتوبر 2006 أظهرت ارتفاع إجمالي الودائع من 5 .426 مليار درهم بنسبة 3 .16% ليصل 496 مليار درهم.
وكذلك ارتفاع إجمالي التسهيلات من 379 مليار درهم بنسبة 2 .29% لتصل 7 .489 مليار درهم.
وارتفاع إجمالي الموجودات من 9 .624 مليار درهم بنسبة 1 .25% ليصل إلى 7 .781 مليار درهم. هذا ولم تصدر بعد ـ حتى إعداد هذا التقريرـ النتائج النهائية لكافة المصارف العاملة في الدولة لنهاية عام 2006.
وقد ارتفعت نسبة التوطين في القطاع المصرفي من 83 .29% عام 2005 لتصل إلى 36 .32% عام 2006 فيما بلغت 38 .9% عام 1997، وارتفع عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي من 6957 عام 2005 ليصل إلى 8712 عام 2006 وبما نسبته 2 .25%، فيما بلغ العدد 1278 فقط عام 1997، وبلغت نسبة التوطين في منصب مديري الفروع ما نسبته 4 .64% بنهاية عام 2006 مقابل ما نسبته 4 .57% بنهاية عام 2005، وحقق 11 مصرفاً نسبة توطين 100% في منصب مديري فروعها مقابل 9 مصارف حققت نفس النسبة عام 2005.
وأشار التقرير السنوي لجمعية مصارف الإمارات إلى بعض أنشطة الجمعية خلال العام، حيث تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع معالي محافظ المصرف المركزي، معالي وزير العدل، القيادة العامة لشرطة دبي، اتحاد المصارف العربية، معهد حوكمة الشركات، بعثة صندوق النقد الدولي نصف السنوية للوقوف على أوجه التطور الاقتصادي والمالي في الدولة، البعثة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن برنامج تقييم القطاع المالي للدولة، جمعية البنوك الروسية، جمعية البنوك الايطالية، جمعية البنوك المغربية، جمعية البنوك الجزائرية، بنك الاتحاد السويسري، وكذلك مع أكثر من وفد من إدارة شركة سويفت في بلجيكا.
ومن المواضيع التي تم بحثها مع معالي محافظ المصرف المركزي، مراحل تطبيق نظام المقاصة الالكتروني الجديد المعتمد على تبادل الصور الالكترونية للشيكات بين المصارف عن طريق المسح الضوئي، متابعة إجراءات إنشاء هيئة الائتمان الاتحادية من خلال المصرف المركزي.
وبناء على ما قررته اللجنة الوزارية المالية والاقتصادية، ضرورة الإسراع في إعداد نظام جديد ومتكامل للقروض الشخصية بما في ذلك قروض السكن والسيارات، إمكانية البدء بإجراءات عملية مقاصة الشيكات بالدولار واليورو محلياً من خلال المصرف المركزي، متابعة استكمال الإجراءات التي كان قد باشرها المصرف المركزي لإصلاح المنظومة المؤسسية في القطاع المصرفي في الدولة حيث وقع بهذا الخصوص اتفاقية استشارية مع مؤسسة التمويل الدولية - ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي.