استبعد الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات الاتجاه لفرض غرامة تأخير على الشركة الثالثة للمحمول «اتصالات - مصر» بسبب التأخير في بدء الخدمة الذي كان مقررا نهاية الشهر الماضي، معتبرا أن التأخير خارج عن إرادة الشركة.
وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز في تصريحات له أمس إن المجلس استعرض تقريرا عن موقف الشبكة الثالثة للمحمول وما صادفها من بعض الصعوبات في تركيب الأبراج الخاصة بها، حيث طلب المجلس من الرئيس التنفيذي تقديم المزيد من المساعدة للشركة مع الأجهزة المحلية في ضوء تنفيذ بروتوكولات الحفاظ علي الصحة والبيئة.
من جهة أخرى أشار بدوي إلى انه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة موبينيل بشأن جميع الخلافات بين الجانبين بعد استجابة الشركة لطلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف الخدمة الايدج التي كانت الشركة تقوم ببعض التجارب الخاصة بها، حيث تم وقف تقديم الخدمة.
وأشار إلى أن الشركة تقدمت بخطة للتوسع في البنية الأساسية من أجهزة ربط ومحطات إرسال واستقبال جديدة وغيرها لمدة 6 أشهر متتالية، حيث رأى الجهاز أن تنفيذ هذه الخطة كفيل بإزالة أسباب الشكوى من الخدمة، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير وتوسعة البنية الأساسية لتواكب التوسع الكبير في عدد المشتركين.
القاهرة ـ «البيان»