انتخبت مجموعة عمل التأمين التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي لجنتها التنفيذية في دورتها الثانية التي تستمر عامين.
وتم انتخاب عمر الامين المدير العام لشركة المشرق العربي للتأمين رئيسا وروبرت مخول مدير عام شركة مارش للوساطة المالية نائبا لرئيس اللجنة ومصطفى فزايل مدير عام قرقاش للوساطة المالية سكرتيرا و جورج اشقر مدير عام الضمان اللبنانية امينا للصندوق والسادة الاعضاء :
جهاد فيتروني - مدير عام شركة دبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين
برويز صديقي - مدير عام الشركة الاسلامية العربية للتأمين.
ريشتارد موريسون - مدير عام شركة اكسا للتامين.
عبداللطيف ابو قورة - مدير عام شركة دبي للتأمين.
وليد جشي - مدير عام شركة المعاينون العرب.
وقال عمر الامين رئيس اللجنة التنفيذية ان قضية التوطين ستكون على رأس اوليات عمل اللجنة الجديدة من خلال الدورات وبرامج التدريب التي سيتم تنفيذها والتي تستهدف تعزيز الوعي باهمية قطاع التأمين والعمل فيه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وستقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة التقدم بمقترحات عملية تستهدف تعزيز التوطين في شركات التأمين تكون مكملة للمبادرات السابقة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
كما ستعمل اللجنة على المشاركة الفاعلة في حملات التوعية المرورية بالتعاون مع ادارة المرور في دبي للحد من الخسائر البشرية والمادية التي تنتج عن حوادث السير وفقدان الارواح والخسائر التي تترتب على الشركات والتي باتت تشكل عبئا عليها . كما ستشارك في حملات توعية خاصة بمخاطر الحرائق بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني في دبي بعد تكرار الحرائق في عدد من الابراج والمرافق التجارية مؤخرا.
وقال الامين ان من شأن هذه الحملة التعريف بمخاطر مثل هذه الحرائق وتأثيراتها السلبية على شركات التأمين خصوصا فيما يتعلق بمفاوضاتها لتجديد الاتفاقيات مع شركات اعادة التامين التي تلجأ الى التشدد في مثل هذه الحالات. واضاف ان اللجنة السابقة ورغم انها كانت في مرحلة التأسيس الا انها حققت العديد من الانجازات ابرزها انجاز دستور المجموعة ووضع الاطر الملائمة لميثاق اخلاقيات العمل فضلا عن الدورات والبرامج التي نفذتها لصالح العاملين في القطاع التي استهدفت رفع الكفاءة المهنية للعامين وتطوير قدراتهم وامكاناتهم في مختلف اقسام العمل التأميني.
واكد ان انشاء هيئة اشرافية ورقابية على قطاع التأمين في الدولة يعد خطوة غاية في الاهمية طال انتظارها حيث ستعمل على ايجاد البيئة التنظيمية والرقابية الملائمة لصناعة التأمين في الدولة ووقف الكثير من الممارسات الخاطئة في هذا القطاع الذي يعاني من الكثير من الممارسات غير المهنية موضحا ان خطط الوزارة لهيكلة استثمارات شركات التأمين سيعمل على المحافظة على الملاءة المالية للشركات وعدم تعريضها للكثير من المخاطر التي تحيط عادة بالاسواق المالية.
وحول توقعاته لاداء شركات التأمين خلال العام الجاري 2007 قال الامين ان سلسلة حوادث الحرائق التي وقعت مؤخرا في دبي قد تؤثر على موقف الشركات الوطنية التفاوضي مع شركات اعادة التأمين العالمية التي تلجأ الى التشدد في مثل هذه الحالات في الوقت الذي ما زالت كثير من شركات التأمين تعاني من خسائر كبيرة بسبب استثماراتها في الاسواق المالية وتأثرها بالتراجع الكبير الذي تعاني من الاسواق وهو امر قد يدفع كثير من الشركات الى تعزيز حصصها من تأمين السيارات لتوفير السيولة لها وما ينطوي على ذلك من مخاطر كبيرة للشركات نفسها.
وكانت اللجنة التنفيذية للمجموعة عقد اقرت في الدورة الاولى تشكيل لجنة فرعية خاصة بوسطاء التأمين تستهدف وضع البرامج الخاصة بالتدريب والتوطين في قطاع التامين.
وتهدف اللجنة الى وضع الأطر اللازمة للبرامج والخطط التي من شأنها تعزيز نسب التوطين في قطاع التأمين وتوفير الاحتياجات التدريبية والفنية التي تكفل تنفيذ هذه المهمة والمشاركة في حملات المرور التي تنظمها شرطة دبي لتعزيز الوعي اضافة الى العمل على تطوير قطاع صناعة التأمين محليا واقليميا وتعزيز قدراته التنافسية على المستوى العالمي من حيث الشفافية أو الإدارة أو معايير العمل.
وتضم مجموعة عمل التأمين اكثر من 85 عضوا من شركات التأمين الوطنية والاجنبية العاملة في امارة دبي والوسطاء والمعاينين في قطاع التأمين الاعضاء في غرفة تجارة وصناعة دبي و من المتوقع ان يرتفع العدد ليصبح 100 عضو خلال العام الجاري.
دبي ـ علي الصمادي