أظهرت التقديرات الجديدة لخبراء الموازنة الألمانية حاجة خزانة الدولة في الفترة من 2008 و 2011 إلى نحو 50 مليار يورو للانفاق على مشاريع الحكومة مما سيضطرها إلى خفض النفقات للتغلب على هذه الفجوة. وقال كارستن شنايد مختص شؤون الموازنة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم لصحيفة هاندلزبلات إن عائدات الضرائب لن تغطي نفقات المشروعات الحكومية التي تفتقد لوسائل تمويل على الرغم من حالة الانتعاش التي يمر بها الاقتصاد في ألمانيا حاليا.
وأضاف المسؤول للصحيفة أن الائتلاف الحاكم سيقرر قبل عطلة الصيف المقبل موازنة العام المقبل 2008 بالإضافة إلى خطط موازنة البلاد على المدى المتوسط بما في ذلك محاولة سد الفجوة لمنع فشل مشروعات وأهداف الائتلاف الحاكم وفي مقدمتها زيادة حجم معونات التنمية ومساهمات الدولة في معونات البطالة الجديدة والتأمين الصحي.
وأشار تقرير الصحيفة إلى الصعوبات التي ستواجهها موازنة العام المقبل في ظل رغبة بعض الوزراء الألمان في زيادة مخصصات الوزارات التابعة لهم بمبالغ تصل إلى خمسة مليارات يورو ترتفع إلى تسعة مليارات يورو في عام 2011.