رأى الدكتور أحمد البنا، عضو لجنة الإيجارات في دبي، أن المعروض من الوحدات السكنية في الإمارات لا يغطي الطلب، في ظل النمو الشامل الذي تشهده الدولة، وأشار إلى أن شركات استشارات عقارية عالمية أكدت أن إجمالي ما هو معروض من الوحدات السكنية في أسواق الإمارات يغطي حوالي 50% من الطلب. وأكد أن 60% من الطلب في السوق ينصب على الوحدات السكنية الملائمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وهي لا تلقى الوحدات المناسبة لها.
وأرجع البنا تفوق الطلب على العرض إلى النمو الشامل الذي تشهده الدولة، وقال ان النمو طال الناتج المحلي بنسبة 13%، وإجمالي التجارة الخارجية بنسبة 18%، والقطاع السياحي بنسبة 25%، والقطاع العقاري بنسبة 25%، بالإضافة إلى نمو عدد السكان السريع.
وأضاف البنا أن دخول 70 ألف وحدة سكنية إلى السوق خلال الفترة المقبلة سيكون لها تأثيرات بسيطة على أسعار الإيجارات. وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحديد سقف الزيادة بـ 7%، قضى على الغبن والزيادات غير القانونية، وأكد أن المالكين ملتزمون بقرار صاحب السمو.
ورأى البنا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للأمور بنظرة شاملة، بتحديد سقف الإيجارات في العام الماضي وهذا العام كانت مهمة جداً وتوقع أن يشهد العام المقبل قرارات مناسبة أخرى مبنية على معطيات واقعية.
وقال البنا ان المطورين يركزون على نوع معين من الوحدات السكينة في حين إن السوق بحاجة إلى عدد كبير من الوحدات السكنية التي تستهدف متوسطي الدخل، لكنه أشار إلى أن شركات عديدة شرعت بتطوير هذا النوع من الوحدات.
اللجنة تستقبل عددا كبيرا من القضايا، وتنظر بأكثر من 300 قضية أسبوعياً كمعدل وسطي، قد تصل إلى 400 أو 500 قضية، في مختلف الوحدات التجارية والسكنية والمخازن أو عقود استثمار طويل المدى وغيرها. وقال إن اللجنة تبذل جهدا كبيرا وتتعامل مع الشكاوى وتبت فيها خلال أسبوع أو 3 أسابيع كأقصى حد.
دبي ـ ضياء عبد العال