يبحث المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعه الحادي عشر الذي يبدأ اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض ويستمر لمدة يومين مذكرة للأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بشأن مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة الخليجي ومتطلبات الفترة الانتقالية لدعم الاتحاد الجمركي.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) فى تصريح صحافي أمس انه سيتم خلال الاجتماع الذي سيعقد بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بحث مذكرة للأمانة العامة لهيئة التقييس لدول «التعاون» بشأن تبني وبيع المواصفات الأوروبية مع اللجنة الأوروبية للتقييس ومذكرة الأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية (المتبقية من خطة 2006) ومذكرة الأمانة العامة للهيئة بشأن الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2007 بالإضافة إلى مذكرة بشأن تقرير الحساب الختامي للهيئة لعام 2006.
وأوضح ان المجلس الفني العاشر لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون كان قد بحث الخطة الإستراتيجية للهيئة للفترة من عام 2007 حتى عام 2009 وناقش مخرجات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة على مستوى دول المجلس بما يحقق الترابط والتكامل بين دول المجلس ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة .
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل عن مشروع التحقق من المطابقة الخليجي زءس والخطة التشغيلية لتنفيذه ومناقشة برنامج العمل للفترة الانتقالية إلى حين تنفيذ متطلبات مشروع التحقق من المطابقة الخليجي بالإضافة إلى مناقشة توصيات مجموعة العمل الرئيسة للمشروع.
كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وتهدف إلى إيجاد تعاون وتكامل خليجي في نشاط التقييس وصولا للسوق الخليجي المشترك ومنها اعتماد خطط اللجان الفنية لإعداد المواصفات القياسية الخليجية لسنة 2007 وتقرير دراسة التشريعات المترو لوجيه في الدول الأعضاء والتوصيات بإعداد مسودة نظام موحد للمترو وسير عملية مسح معايير القياس والاحتياجات المترو لجيه وإنشاء لجنة توجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات في أجهزة التقييس الوطنية.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر