كشف دومينيك لايمر الرئيس التنفيذي لمجموعة جوليوس بير المصرفية السويسرية في الشرق الأوسط، عن تقدم المجموعة للجهات المختصة في الدولة للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في الدولة من خلال فرع تعتزم افتتاحه في العاصمة أبوظبي قبل نهاية العام الجاري. واعتبر لايمر أن هذه الخطوة ستصب في توسعة الرقعة الجغرافية لنشاطات الشركة التي تركز على إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة.
وأشار لايمر في المؤتمر الصحافي الذي عقد بدبي صباح أمس إلى أن قيمة الأصول التي تديرها المجموعة لصالح عملائها حتى نهاية العام 2006 بلغت قيمتها 360 مليار فرنك سويسري «ما يعادل 090 ,1 تريليون درهم»، من خلال 30 فرعاً تنتشر حول العالم بين آسيا وأوروبا والأميركيتين، ومن خلال فرعها في دبي الذي افتتحته قبل نحو عام.
من جهته استعرض فنكاترامان انانثا رئيس بحوث الاستثمار في آسيا والشرق الأوسط وضعية أسواق المال الآسيوية والعالمية وفرص الاستثمار المتاحة فيها بناء على معطيات أدائها خلال الأعوام الماضية وتسعير أسهمها ونسب المخاطرة فيها، مؤكداً على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشكلها السوق الياباني للاستثمار طويل الأجل،
وأشار إلى السوق التايلاندي باعتباره يطرح فرصاً لشراء الأسهم بقيمة متدنية ويمثل وقتاً جوهرياً للشراء، في حين اعتبر أن السوق التايواني مكملاً للمعادلة الآسيوية نظراً لما تشكله عملته من رخص في قيمتها، أما السوق السنغافوري فإنه يمثل فرصاً للأمد البعيد، وفي كوريا فإن قيمة عمليتها تشكل عامل مخاطرة، والأمد البعيد أيضاً في فيتنام.
من جهة أخرى فقد أشار انانثا إلى أن الهند تستحوذ على اقتصاد داخلي قوي، إلا أن سوق الأوراق المالية فيه تقوده التدفقات النقدية الأجنبية، وبالنظر إلى عملية إعادة اختبار انخفاضات مؤشر بومباي في 2006، وبناء على تدهور عملية صناعة القرار الداخلي فإنه من الأفضل الانتظار وعدم الدخول في السوق حتى تظهر فرص شراء على مستويات سعرية أفضل، وإذا ما كانت النية بهدف الاستثمار طويل الأجل فإنها يجب أن تستهدف الفترة الزمنية من 3 إلى 5 سنوات.
واعتبر انانثا أن تراجع أسواق المال الإماراتية أو الخليجية ما هو إلا ظاهرة عالمية وأشار إلى أن السوق العقاري في الإمارات لن يتأثر بتراجع مستويات وأسعار الأسهم والأسواق المحلية، وأن قطاع البنوك في الدولة أيضاً سيكون خارج خانة التأثر أو الضعف الحاصل في الأسواق الإقليمية التي توقع أن تسجل انخفاضاً في المرحلة المقبلة بنسبة 20%.
وحول طبيعة تقسيم الشركة لعملياتها الاستثمارية فقد أشار إلى استثمارات المجموعة في الأسهم حول العالم يشكل ما نسبته 52% من حجم أصولها المدارة، في حين تشكل السندات 14%، و12% و12% في السلع، في حين يشكل النقد لديها ما نسبته 22% من إجمالي الأصول والأموال المستثمرة. وأشار إلى أنه يتوقع لأسعار النفط التذبذب في حدود 55 ـ 65 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد، في حين توقع أن تتذبذب أسعار الذهب بين 700 ـ 750 دولاراً للأونصة خلال العام الحالي.
دبي ـ «البيان»: