قال مراقب عام الشركات الأردني الدكتور محمود العبابنة إن عدد الشركات المسجلة العام الماضي بلغ 8653 شركة، موضحاً ان رؤوس أموال هذه الشركات بلغت 439,106,1 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 30% عن العام 2005.
وأوضح ان رقابة دائرته تقتصر على الشركات المسجلة لديها مبيناً ان الشركات التي تعمل دون تسجيل تعد شركات نصب واحتيال تخضع لقانون العقوبات وليس لقانون الشركات. وقال العبابنة في لقاء أجريناه معه إن الرسوم التي أودعت لمصلحة الخزينة جراء تسجيل الشركات العام الماضي بلغت 15 مليون دينار مقابل 4,5 ملايين دينار عام 2005 الأمر الذي يشير إلى نسبة نمو عالية في حجم رؤوس أموال الشركات.
وعزا مراقب عام الشركات أسباب تعثر بعض الشركات إلى الإدارات غير الناجعة وغير المنافسة إلا انه قال ان عدد هذه الشركات محدود موضحاً انه تم إنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع الشركات المتعثرة، وقال ان دائرة مراقبة الشركات نجحت العام الماضي في تسويق إحدى الشركات المتعثرة وبيعها فيما استملك مستثمر أجنبي شركة أخرى.. أما بقية الشركات المتعثرة فتدار من قبل لجان إدارة أو يجري تحويلها إلى التصفية الإجبارية أو المحاكم المختصة.
وقال العبابنة إن الدائرة شارفت على انجاز قانون جديد للشركات يسد الثغرات ويلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات بالإضافة إلى إنشاء موقع الكتروني حديث يقدم للمستثمرين جميع المعلومات الفردية ويسهم في ترويج ثقافة الاستثمار وتدريب الموظفين وتأهيلهم واستكمال مشروع الأرشفة الالكتروني، مشيراً إلى ان أهمها جواز دمج الشركات باجتماع هيئة عامة غير عادية للمرة الثانية بالأغلبية وليس بنسبة الثلثين وتعزيز حماية أقلية المساهمين وتقليل النسبة لمن يطلب تشكيل لجنة للتدقيق على أعمال الشركة وتخفيض رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن مبلغ 30 ألف دينار.
وأكد مراقب عام الشركات أن الدائرة تراقب الشركات المسجلة أما إذا ادعى احد انه يملك شركة وهي غير مسجلة فان ذلك يدخل في باب الاحتيال والنصب وقانون العقوبات هو المختص بمعالجة هذه الحالات وقد تكون هناك قضايا من اختصاص المحاكم لان المخالفة بهذا الخصوص ليست مخالفة لقانون الشركات بل لقوانين أخرى منها قانون العقوبات الذي يعاقب على الاحتيال
عمان ـ «البيان»: