وافقت الهيئة العامة للبنك العربي على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 89 مليون دينار أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم مقارنة بتوزيعات العام السابق والبالغة 4 ,53 مليونا بنسبة 15% بزيادة قدرها 6, 35 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 7 ,66% عن الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة السابقة.
وكانت الهيئة العامة العادية وغير العادية للبنك قد عقدت اجتماعين أمس الأول برئاسة عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والدكتور محمود العبابنة مراقب عام الشركات ومساهمين يحملون أصالة ووكالة 72% من رأس المال.
وأقرت الهيئة العامة غير العادية تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والقوانين الأخرى ذات العلاقة. كما أقرت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك عن السنة المالية للعام المالي الماضي حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد الضرائب والمخصصات 263.3 مليون دينار.
وهي أعلى أرباح يحققها البنك منذ تأسيسه قبل 76 عاماً وبزيادة قدرها 2 ,63 مليون دينار عن أرباح العام السابق 2005 أي بمعدل نمو 6, 31%.وبلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي المصرفية «بعد الضرائب والمخصصات» 6, 624 مليون دولار مقارنة بأرباح المجموعة للعام السابق البالغة بعد الضرائب 2 ,503 ملايين دولار بمعدل نمو 1 ,24%.
وقال شومان إن الأرباح القياسية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام الماضي جاءت نتيجة السياسة المصرفية الحصيفة التي قادتها الإدارة العليا للبنك والاستراتيجية التي نفذها البنك بكفاءة في مختلف العمليات المصرفية. وأكد أن البنك تمكن من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية والمناطق التي يتواجد فيها وساهم بفاعلية في تقديم التمويل اللازم للشركات والمؤسسات والأفراد وزاد من نشاطاته في سوقي الإقراض والإيداع ونجح في تلبية احتياجات المستثمرين والمساهمة في توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الكبرى في أماكن تواجده.
وأكد أن مؤشرات الأداء الرئيسة للبنك ومجموعته المصرفية قد أظهرت تقدماً مضطرداً حيث ارتفع مجموع حقوق المساهمين في البنك العربي إلى 9, 3093 مليون دينار مقارنة مع العام السابق البالغة 6, 1859 مليون دينار بنسبة نمو 4 ,66%، كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين في مجموعة البنك العربي إلى 6 ,5884 مليون دولار مقارنة مع 0, 3885 مليون دولار للعام السابق بمعدل نمو 5, 1%.وأضاف ان زيادة رأس المال التي تمت في عام 2006 ستمكن البنك من توسيع نشاطاته وعملياته التمويلية والمصرفية وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة ومتطورة ومواكبة المستجدات التي شهدتها الصناعة المصرفية العالمية.
وبالنسبة لتحركات سعر السهم في بورصة عمان قال: «إنه محكوم بقاعدة العرض والطلب إلى جانب المتغيرات الأخرى، وبالعودة إلى أداء البورصات العربية بشكل عام وأداء بورصة عمان بشكل خاص نجد ان معدل انخفاض سعر سهم العربي في البورصة كان اقل من معدل انخفاض أسعار الأسهم حسب مؤشرات الأسعار في السوق كما لا يفوتني ان اذكر ان البورصات العربية شهدت انخفاضات خلال العام الماضي وحركات تصحيح أسعار عميقة تحول بعضها إلى خسائر كبيرة وقاسية لحقت بالمضاربين بالدرجة الأولى».
ونوه إلى أن تطورات سعر سهم البنك في البورصة تتميز بقوة وثقة المتعاملين في البنك العربي الذي يعتبر السهم القيادي الأول في البورصة نظرا للنمو المستمر للنتائج التشغيلية ونمو حقوق المساهمين والأرباح العالية والسياسات الناجحة للبنك منذ تأسيسه.