سجلت البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً خلال تعاملات شهر مارس مدعومة بالنتائج الايجابية التي أعلنتها لشركات في صافى أرباحها لتصل إجمالي قيمة التداول خلال الشهر إلى 25.2 مليار جنيه (ما يعادل 4.5 مليارات دولار) بعد تداول نحو مليار ورقة منفذة على 780 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.1 مليار جنيه وكمية تداول 885 مليون ورقة تقريبا منفذة على 642 ألف عملية خلال شهر فبراير السابق.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن شهر مارس الذي تلقت »البيان« نسخة منه أن نتائج أعمال الشركات التي حققت أرباحا قوية سواء السنوية أو النصف سنوية نجحت في أن تبتعد بالبورصة المصرية عن تقلبات أسواق المال العالمية خلال شهر مارس حيث استطاع مؤشر البورصة الرئيسي (كاس 30) أن يحافظ على مستواه فوق حاجز 7000 نقطة ليغلق عند مستوى 7192 نقطة محققاً ارتفاع قدره 0.4% عن نهاية الشهر السابق.
وأوضح أن أداء السوق قد ارتكز على نتائج الأعمال القوية التي أعلنتها الشركات المقيدة والتي جاءت مبشرة وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات لتسجل عدد العمليات أعلى مستوياتها على مدار الخمسة عشر شهراً السابقين.
وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد قد استحوذوا على 60% من إجمالي حجم المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، فيما أستحوذ المصريون على 70% من إجمالي تعاملات السوق خلال الشهر مقابل 30% للأجانب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 809 ملايين جنيه.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة قد بلغ 548 مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2007 بما يعادل 82% من الناتج المحلى الإجمالي بارتفاع نسبته 1.9% عن شهر فبراير السابق.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه تقريباً خلال شهر مارس، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 2 مليون سند، وقد استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات بينما لم يكن هناك تداول على سندات الشركات خلال هذا الشهر.
واستحوذت الأسهم على 83% من إجمالي قيمة التداول خلال شهر مارس فيما جاءت قيمة التداول خارج المقصورة بنسبة 9% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت السندات نسبة 8% من قيمة التداول خلال نفس الشهر.وأوضح التقرير أن إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر مارس قد بلغت نحو 43 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 580 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال ما يقرب من 27 ألف عملية.
وقد جاءت النصر للملابس والمنسوجات ــ كابو في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 10.5 ملايين ورقة مالية تلتها المصرية للاتصالات بكمية تداول قدرها 6.8 ملايين ورقة مالية.
وعلى صعيد القطاعات.. أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن قطاع الملابس والمنسوجات استطاع أن يحتل المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققاً ما يقرب من 804 ملايين ورقة مالية بقيمة 5.2 مليارات جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية ثم النشاطات الترفيهية ثم قطاع الشركات القابضة فقطاع الاتصالات.
وبالنسبة لشهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المدرجة ببورصة لندن فقد أوضح التقرير أنها سجلت ارتفاعات متفاوتة في أسعارها حيث حققت شهادة المصرية للاتصالات أعلى ارتفاع بنسبة 9.7% تلتها شهادتا المجموعة المالية هيرمس القابضة وباكين بارتفاع نسبته 9.6% و8.2% على التوالي، مقارنة بأسعار إقفال الشهر الماضي.
أما عن الانخفاضات هذا الشهر فقد سجلت أسعار شهادات ليسيكو مصر، السويس للأسمنت وأوراسكوم تليكوم تراجعاً قدره 7% و5.2% ،1.3% على التوالي، بينما ظلت أسعار شهادتي العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هي بدون تغيير.