علمت «البيان» أن جهات الترخيص المختصة في الدولة قد تلقت طلبات لتأسيس ثلاث شركات تأمين تمارس أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ووفقا لمصادر ذات صلة فإن المؤسسين ينتظرون موافقة مبدئية من هذه الجهات قبل تزويدها بعقود التأسيس والأنظمة الأساسية لهذه الشركات والتي تتراوح رؤوس أموالها بين 50 مليون درهم ونصف مليار درهم.

ويأتي الاتجاه لتأسيس هذه الشركات في ظل التوجه النشط لتأسيس عدد من مؤسسات التمويل والتأمين الإسلامي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وفي أعقاب تحقيق هذه المؤسسات نتائج جيدة ونمو متواصل في الأرباح خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتوقع مصادر ان تصبح مؤسسات التمويل والتأمين الإسلامي خلال الفترة المقبلة من المحركات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية في الدولة كما يرى المختصون وجود فرص كامنة كبيرة في مجال التأمين الإسلامي «التكافل».