يعد قطاع الصناعات التحويلية واحدة من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للشارقة، في الوقت الذي تحتضن فيه الإمارات عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية مما أهلها لأن تصبح قاعدة صناعية مهمة على مستوى المنطقة، وقد بلغت مساهمة هذا القطاع حوالي 7, 16% خلال العام الماضي، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي للشارقة خلال ذلك العام ارتفاعاً بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2005 ليرتفع من 7 ,35 مليار درهم إلى 5, 42 مليار درهم، فيما يتوقع أن يحقق الناتج المحلي نمواً بنسبة 17% تقريباً في العام الجاري ليرتفع إلى 7 ,49 مليار درهم.

وفي العام الماضي بلغ عدد عضويات المنشآت الصناعية التي استقطبتها الشارقة حوالي 131 عضوية جديدة. وبلغ عدد المنشآت الصناعية في العام 2005 نحو 1493 منشأة، فيما ارتفع العدد إلى 1572 منشأة في العام 2006 بمعدل نمو قدره 3,5%. وبلغ عدد المناطق الصناعية في الإمارة 19 منطقة، منها 17 منطقة للمصانع المختلفة، وواحدة (رقم 18) للمعارض والمستودعات، فضلاً عن المنطقة 19 في الصجعة.

ومن جهة أخرى بلغ عدد الأعضاء في قطاع الصناعة المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال العام الماضي 1198 عضواً، وبلغ عدد الأعضاء في القطاع المهني 18117 عضواً. وقد ارتفع عدد العضويات الصناعية في المقر الرئيسي بنسبة 12% من 1015 عضوية إلى 1144 عضوية، وكذلك ارتفع عدد العضويات المهنية بنسبة 9% من 13558 عضوية إلى 14438 عضوية.

وفي فرع الغرفة بخورفكان فقد ارتفع عدد العضويات الصناعية بنسبة 17% من 5 إلى 6 عضويات، والمهنية ارتفعت بنسبة 3% من 886 عضوية إلى 914 عضوية. وفي كلباء ارتفع عدد العضويات المهنية بنسبة 10% من 841 عضوية إلى 931 عضوية، أما في الذيد فقد ارتفع عدد العضويات الصناعية المهنية بنسبة 15% من 1152 عضوية إلى 1346 عضوية.

ويأتي هذا النمو في القطاع الصناعي في الوقت الذي تشهد فيه الدولة بشكل عام زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات في هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بالدولة نحو 42 ,70 مليار درهم في نهاية العام 2006 بزيادة قدرها 2, 2 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 23, 3% مقارنة بنهاية العام 2005 حيث بلغت 22 ,68 مليار درهم، وتوزع النشاط الصناعي بالدولة جغرافياً على كافة إمارات الدولة. فيما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادة في الأهمية النسبية لصناعات المواد الغذائية التي حظيت بحجم استثمارات قدره 962 ,31 مليار درهم.

وتولي إمارة الشارقة عناية واضحة لتطوير القطاع الصناعي استناداً إلى المنجزات التي تحققت في هذا الصعيد، وباعتبار أن الإمارة تستقطب نسبة كبيرة من هذه المنشآت التي تختلف طبيعة أنشطتها وتنوعها وبلوغها درجة عالية من الجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة عالمياً، ما أتاح لها ولوج العديد من الأسواق الخارجية في حركة تصدير متنامية من حيث الكمية والقيمة.

وبحسب الإحصاءات المتوافرة فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية خلال السنوات الماضية بمعدلات جيدة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية في الشارقة خلال العام 2001 حوالي 1052 منشأة ارتفعت إلى 1133 منشأة في العام 2002 ثم ارتفعت إلى 1180 منشأة في العام 2003، وبعدها ارتفعت إلى 1255 منشأة في العام 2004، وفي العام 2005 بلغ عدد المنشآت الصناعية حوالي 1493 منشأة وارتفعت إلى 1572 منشأة في العام 2006، أي بزيادة قدرها 3, 5%.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة بصناعة الأغذية والمشروبات والتبغ خلال العام 2005 حوالي 120 منشأة برأسمال 222 مليون درهم، وشكلت حوالي 2 ,14% من رأس المال الإجمالي للمنشآت الصناعية، فيما بلغ عدد المنشآت الخاصة بصناعة النسيج والملابس والجلود 66 منشأة برأسمال 42 مليون درهم، وصناعة الخشب والأثاث 185 منشأة برأسمال 91 مليون درهم، وصناعة الورق والطباعة والنشر 134 منشأة برأسمال 113 مليون درهم،

وصناعة الكيماويات ومنتجاتها 299 منشأة برأسمال 381 مليون درهم، وقد شكلت أعلى نسبة بمعدل 2, 24% من الإجمالي، وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية 117 منشأة برأسمال 328 مليون درهم والصناعات المعدنية الأساسية 83 منشأة برأسمال 32 مليون درهم، وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 349 منشأة برأسمال 321 مليون درهم، وصناعات تحويلية أخرى 140 منشأة برأسمال 33 مليون درهم.

ومن جهة أخرى بلغت قيمة الإنتاج للمنشآت الصناعية خلال العام 2005 حوالي 616 ,9 مليارات درهم، مقابل 591, 9 مليارات درهم في العام 2004، فيما بلغ عدد العاملين في العام 2005 حوالي 62272 عاملاً، مقابل 60320 عاملاً.

الشارقة ـ سمير سويلم