شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة للمقيمين وغير المقيمين قفزة غير مسبوقة في نهاية العام الماضي وبلغ 537.43 مليار درهم مقابل 394.89 مليار درهم في نهاية عام 2005 بزيادة مقدارها 142.54 مليار درهم ونمو قياسى بلغت نسبته 36.1 %.
وكشفت مصادر المصرف المركزي عن ان إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين ارتفع إلى 474.17 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي, مشكلا 88.23% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة, مقابل 353.14 مليار درهم شكلت 89.43 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك في نهاية شهر ديسمبر عام 2005 , في حين ارتفع الائتمان لغير المقيمين إلى 63.26 مليار درهم مقابل 50.43 مليار درهم.
وقالت المصادر لـ »البيان« ان احدث الاحصاءات التي يجري الاعداد للافصاح عنها اظهرت ان إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة للمقيمين سجل قفزة كبيرة في نهاية شهر ديسمبر الماضي ووصل إلى 119.23 مليار درهم مقابل 97.71 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر عام 2005 بزيادة مقدارها 21.52 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 22.02 %.
وذكرت ان هذه القفزة جعلت القروض الشخصية تواصل احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها, مشيرة إلى ان القروض الشخصية استحوذت على 25.15% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الانشطة الاقتصادية في الدولة.
وذكرت ان حجم الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية العام الماضي ارتفع إلى نحو 87.98 مليار درهم مقابل 70.46 مليار درهم في نهاية عام 2005 بزيادة مقدارها 17.52 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 24.87 % في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 31.26 مليار درهم مقابل 27.26 مليار درهم بزيادة مقدارها 4 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 14.67 %.
وارجعت المصادر هذه الطفرة في حجم القروض الشخصية إلى عدة عوامل ابرزها حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وازدياد النشاط التجاري بشكل خاص وارتفاع مستوى المعيشة وظهور انماط استهلاكية جديدة لدى كافة فئات المجتمع.
وأضافت أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ 92.63 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 85.09 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر عام 2005 بزيادة كبيرة بلغ مقدارها 7.54 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 8.86% واستحوذ على19.54% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثانية بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى انه وفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد جاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثالثة من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 79.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 37.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2005 , تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 54.34 مليار درهم مقابل 41.9 مليار درهم.
ثم الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 47.89 مليار درهم مقابل 39.31 مليار درهم, تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 24.26 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 17.81 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2005 , وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 19.42 مليار درهم مقابل 7.48 مليارات درهم.
والمؤسسات المالية (عدا المصارف) 18.59 مليار درهم مقابل 7.48 مليارات درهم, و11.09 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 10.53 مليارات درهم, و5.81 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 3.371 مليارات درهم, وللزراعة 1.4 مليار درهم مقابل 955 مليون درهم.
وأوضحت أن الائتمان للمقيمين توزع بواقع 433.62 مليارات درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 327.03 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2005, و31.02 مليار درهم قروض برهن عقاري مقابل نحو 17.22 مليار درهم, و9.52 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 8.9 مليارات درهم.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر