ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بمعدل أسرع من التقديرات السابقة في الربع الأخير من العام الماضي بفضل ارتفاع استثمارات الشركات. ونما الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 7, 0 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بالمقارنة مع الربع الثالث وذلك ارتفاعا من التقدير السابق 6, 0 في المئة. ورفع مكتب الاحصاء الفرنسي أيضا تقديره للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من الثبات دون تغيير إلى نمو بنسبة 1, 0 في المئة.
وساهم ذلك في رفع النمو السنوي في العام الماضي إلى 1 ,2 في المئة من 0ر2 في المئة. وتمثل هذه الأرقام أنباء طيبة للحزب الحاكم قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في الشهرين المقبلين وخاصة أنها اقترنت بتقرير اخر أصدره مكتب الإحصاء وأظهر تحسن ثقة المستهلكين.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت استمرار تراجع معدل البطالة في فرنسا خلال فبراير الماضي إلى 4 ,8 في المئة من إجمالي قوة العمل وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 1983. وأشارت المصادر إلى انخفاض عدد الباحثين عن عمل في فرنسا خلال الشهر الماضي بمقدار 20 ألف عاطل إلى 066, 2 مليون عاطل.
لكن المعارضين السياسيين وزعماء النقابات العمالية وبعض خبراء الاقتصاد شككوا في بيانات البطالة الحكومية بالقول إن العديد من الأشخاص العاطلين عن العمل في الماضي تم رفعهم من قوائم العاطلين.وكانت هذه الاتهامات قد تأججت في وقت سابق من العام الحالي عندما أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي أنه نظرا لعدم انتظام طريقة جمع بعض البيانات فإنه لن ينشر إحصائيات دقيقة عن سوق العمل الفرنسية خلال مارس الحالي كما كان معتادا.
(وكالات)